فيطح تُحرج وزارة التضامن: متى تصبح بطاقة الإعاقة جوازاً فعلياً للخدمات لا حبراً على ورق؟

حسين العياشي

وجّهت النائبة البرلمانية قلوب فيطح، سؤالين شفويين إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، دعت فيهما إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتيسير حصول الأشخاص في وضعية إعاقة على البطاقة الرسمية التي تخول لهم الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية.

وأوضحت فيطح أنّ المرسوم رقم 2.22.1075 الصادر في 27 يناير 2025، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 فبراير 2025، حدّد شروط وكيفيات الحصول على هذه البطاقة المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 97.13، غير أنّ المسطرة العملية ما تزال معقّدة ومتداخلة، بما يعرقل استفادة العديد من المواطنين من حقوق أساسية يفترض أن تكون مضمونة بقوة القانون.

وشدّدت النائبة البرلمانية على أن هذه البطاقة تمثّل وثيقة رسمية للاعتراف القانوني والإداري بوضعية الإعاقة، وأنها كان يفترض أن تشكّل مدخلاً مركزياً لتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية، وخدمات النقل العمومي، والتعليم والتكوين، غير أنّ الواقع، بحسب قولها، يكشف استمرار صعوبات كبيرة في الاستفادة الفعلية من هذه الحقوق، في ظل محدودية الدعم وغياب مراقبة صارمة لاحترام معايير الولوجيات في المرافق والخدمات العمومية.

كما لفتت فيطح الانتباه إلى أن ضعف التنسيق بين السياسات العمومية والبرامج القطاعية يجعل الأشخاص في وضعية إعاقة من أكثر الفئات معاناة، إذ يجدون أنفسهم في مواجهة مساطر إدارية معقدة، وخدمات مشتتة، وغياب رؤية مندمجة تضمن إدماجهم الفعلي في المجتمع. ومن هذا المنطلق، دعت الحكومة إلى اعتماد إجراءات واضحة وملموسة لتقوية الإدماج الاجتماعي وتحسين جودة حياة هذه الفئة، من خلال تبسيط المساطر، وتوسيع الخدمات الموجهة إليهم، وضمان نجاعة آليات التتبع والتقييم.

وطالبت النائبة البرلمانية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالكشف عن التدابير المعتمدة لتسريع تسليم البطاقة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وتوضيح الخطوات العملية المتخذة لتطوير سياسات تضمن استفادتهم الفعلية من الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية على قدم المساواة مع باقي المواطنين، بما ينسجم مع روح القانون الإطار ومقتضيات العدالة الاجتماعية.