حموني يسائل الحكومة حول تعثر تفعيل المقتضيات القانونية لنظام التأمين الإجباري عن المرض

زوجال قاسم

وجّه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بشأن تعثر تنفيذ المقتضيات القانونية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ولاسيما ما يهم استكمال مسار نقل تدبير التغطية الأساسية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح حموني أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المُحدث بموجب القانون رقم 65.00، يقوم على مبدأ الاشتراكات بالنسبة للمنخرطين وأرباب العمل، وعلى التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على المساهمة.

وقد بدأ العمل به تباعاً ابتداء من سنة 2005 في القطاع العام و2006 في القطاع الخاص، تحت إشراف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على التوالي.

وأشار النائب إلى أن الإطار القانوني حدّد دور شركات التأمين الخاصة في توفير تغطيات تكميلية فقط، بينما أوكل تدبير التغطية الأساسية للصناديق العمومية ضماناً لمبادئ التضامن والشمولية، مبرزا أن المشرّع حدد مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، بهدف نقل الأنظمة التأمينية الأساسية التي كانت تُدبّر من قبل شركات خاصة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأضاف أن هذا الإجراء لم يدخل حيّز التنفيذ رغم مرور ما يقرب من عقدين على إطلاق النظام، مما يؤدي إلى استمرار وضع غير متوازن داخل منظومة التأمين الصحي.

وكشفت المعطيات المتوفرة إلى نهاية سنة 2023، بحسب السؤال البرلماني، وجود 4.794 مقاولة منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خارج نظام التأمين الإجباري، وتشغّل 76.228 أجيراً، من بينها 4.035 مقاولة خاضعة للمادة 114 من القانون 65.00. ورغم أنها تمثل 1 في المائة فقط من مجموع المنخرطين، إلا أنها تستحوذ على 31 في المائة من الكتلة الأجرية المصرح بها.

وأوضح حموني أن هذه الوضعية، القائمة على استمرار استفادة فئة محدودة من أنظمة تأمين خاصة بدل الانخراط في AMO، تفرز اختلالات مالية، بالنظر إلى الوزن المرتفع للكتلة الأجرية التي تمثلها، وما قد يشكله انتقالها نحو النظام الإجباري من دعم مباشر لاستدامة التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي هذا السياق، دعا النائب البرلماني الحكومة إلى توضيح الأسباب الحقيقية التي حالت دون تفعيل المقتضيات القانونية المرتبطة بهذه المرحلة الانتقالية، مطالبا في الوقت ذاته، بتحديد الإجراءات العملية المزمع اتخاذها والتدابير الزمنية الكفيلة بوضع حد للتأجيل الذي يشهده تنزيل هذا الإصلاح.