المبادلات المغربية-الإسبانية تتجاوز 60 مليار يورو

إعلام تيفي ـ بلاغ

شهدت المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا تطورًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتحولها إلى نموذج للتعاون الإقليمي المثمر.

فقد سجلت هذه المبادلات نموًا سنويًا منتظمًا يقارب 9 في المائة على مدى العقد الماضي، لتتجاوز نسبة الارتفاع 59 في المائة مقارنة بسنة 2019، وفق ما أكدته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

وأبرزت المسؤولة الحكومية الطابع الاستراتيجي للعلاقات الاقتصادية المغربية الإسبانية، معتبرة أن الاجتماع رفيع المستوى في دورته الثالثة عشرة يشكل محطة جديدة للدفع بهذه الشراكة نحو مستويات أكثر تقدماً، بما يستجيب للرهانات الاقتصادية المشتركة وتحديات التحول الصناعي والطاقي.

وفي حوار مع صحيفة “إل إيكونوميستا” الإسبانية، كشفت فتاح أن الواردات المغربية من إسبانيا تناهز 11 مليار يورو، فيما تبلغ الصادرات المغربية نحو السوق الإسبانية حوالي 9 مليارات يورو، وهو ما يؤكد المكانة المتقدمة التي تحتلها إسبانيا ضمن الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة.

واستعرضت الوزيرة مجالات التعاون ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاع الطاقة، حيث يتقاسم البلدان رؤية مشتركة تقوم على تعزيز السيادة الطاقية والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، إلى جانب قطاعات النسيج والصناعات الغذائية والخدمات والتكنولوجيا والمالية، مع التركيز على خلق قيمة مضافة حقيقية داخل سلاسل الإنتاج المشتركة.

وفي ما يخص جاذبية المغرب للاستثمار، شددت فتاح على أن المملكة توفر إطارًا ضريبيًا واضحًا ومستقرًا، مدعومًا بضمانات قانونية تمتد لخمس سنوات، فضلًا عن بنيات تحتية حديثة وموقع جغرافي استراتيجي يجعل منها منصة مثالية للتصدير نحو أوروبا وبوابة اقتصادية نحو القارة الإفريقية.

كما دعت إلى تعزيز الشراكات بين المقاولات الصغرى والمتوسطة في البلدين، مبرزة أهمية ميثاق الاستثمار الجديد الموجه للمقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 100 ألف و5 ملايين يورو، ومؤكدة أن القرب الجغرافي والثقافي يعد عاملًا محفزًا لتدويل هذه الفئة من المقاولات.

وأشارت الوزيرة إلى الدور المحوري الذي يلعبه مركب ميناء طنجة المتوسط، بفضل ارتباطه بشبكة تضم أكثر من 180 ميناء في 70 دولة، معتبرة أن الممر البحري المتوسطي يشكل شريانًا اقتصاديًا حيويًا للتبادل التجاري بين الضفتين.

وفي السياق ذاته، أكدت فتاح أن المغرب عزز قدرة اقتصاده على الصمود أمام الأزمات من خلال ترسيخ الانضباط الميزانياتي وتنويع النسيج الاقتصادي الوطني، بما يضمن استقرارًا أكبر على المدى المتوسط والبعيد.

وبخصوص العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، رحبت الوزيرة بالتكامل المتزايد بين الاقتصادين، حيث ارتفع حجم المبادلات من حوالي 10 مليارات يورو في بداية الألفية إلى قرابة 60 مليار يورو حاليًا، مشيرة إلى أن اعتماد المغرب للمعايير الصحية والنباتية الأوروبية يتيح له ولوج سوق يفوق 300 مليون مستهلك.

كما أبرزت فرص المملكة في مجال “الاستثمار القريب من الأسواق” (نيرشورينغ)، خاصة في قطاع الصناعة الدوائية، معتبرة أن هذا التوجه يفتح آفاقًا واسعة لخلق القيمة داخل سلاسل الإنتاج المشتركة وتعزيز تنافسية الاقتصادين المغربي والإسباني.