المكتب الإقليمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم يدين ارتباك امتحان الكفاءة المهنية بمراكش 

إعلام تيفي ـ بلاغ

أبدى المكتب الإقليمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بمديرية مراكش امتعاضه الشديد من الارتباك الذي شهدته عملية تمرير مواضيع امتحان الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، أمس السبت 6 دجنبر 2025، في مراكز الامتحان التابعة للمديرية.

وحسب بيان المكتب، قد تفاجأ الأساتذة المزاولون بسلك التعليم الثانوي الإعدادي بعدم توزيع مواضيع الاختبارات الخاصة بهم، وهو ما يتعارض مع المراسلة الوزارية رقم 25/2340 الصادرة بتاريخ 24 نونبر 2025، والتي تضمن حق المترشحين في اختيار السلك الذي يجتازون فيه الامتحانات.

هذا الخلل أدى إلى ضياع أكثر من ساعة من زمن الامتحان، مع تفاوت الفترة الضائعة حسب التخصصات والمراكز، وأحدث تشويشا كبيرا على الأساتذة الممتحنين، قبل أن يتم تدارك الأمر بجهود المديرين ورؤساء مراكز الامتحان الذين تمكنوا من استنساخ العدد الكافي من مواضيع الاختبارات، رغم عدم توفر الأظرفة اللازمة لهم.

واعتبر المكتب أن هذا الارتباك جاء نتيجة مباشرة لعدم التقيد بالتعليمات الواردة في المراسلة الوزارية، وبشكل غير مباشر نتيجة لسياسة التعاقد التي أفرزت إطار أستاذ التعليم الثانوي الهجين، الذي تم حذفه بموجب النظام الأساسي الجديد واستبداله بإطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، ما جعل الأساتذة المفروض عليهم التعاقد يتحملون تبعات هذا التغيير، خاصة في ظل غياب اطلاع بعض مسؤولي الوزارة على المستجدات التنظيمية.

وفي هذا السياق، شدد المكتب الإقليمي على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحين، مطالبا بالاهتمام بعملية التصحيح الآلي ومتابعتها بدقة، ومؤكدا على أهمية تمكين الأساتذة الجدد القادمين من سلك التعليم الثانوي الإعدادي عبر الحركة الانتقالية من حقهم في اختيار سلك اجتياز الامتحان في المواسم المقبلة.

ودعا المكتب جميع الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بالمديرية إلى الاستعداد لانعقاد جمع عام سيعلن عن موعده لاحقا، لتدارس قضايا تأخر تسوية الرتب المستحقة وباقي التعويضات المتأخرة، بما في ذلك التعويضات العائلية، التعويض عن المناطق أ و ب، والتعويض التكميلي لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي غير المستفيدين منه، مع التأكيد على ضرورة مساءلة المسؤولين عن هذه التأخيرات على مستوى الأكاديمية لضمان حقوق الأساتذة كاملة.