المغرب يعزز التزامه بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين عبر شراكة أممية جديدة
حسين العياشي
وقّعت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان اتفاقيات مهمة مع كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، خلال لقاء رسمي احتضنته الرباط يوم الخميس، في خطوة تعزز التعاون الدولي وتكرّس التزام المملكة بتفعيل توصيات الآليات الأممية.
الاتفاق الأول، المبرم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، يهدف إلى تنفيذ مشروع داعم للمغرب في تنزيل التوصيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. ويغطي هذا المشروع مختلف الفئات الاجتماعية دون استثناء، مع تركيز خاص على الفئات الهشة، عبر تعزيز قدرات الفاعلين الحكوميين ومكونات المجتمع المدني على تتبّع هذه التوصيات ودمجها في السياسات الوطنية.
أما الاتفاق الثاني مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فيروم دعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ حقوق النساء والفتيات وتجويد تنفيذ التزامات المغرب على المستوى الدولي. وتشمل المبادرة إدماج مقاربة النوع في البرامج العمومية، وتطوير آليات التنسيق بين المؤسسات، إضافة إلى ترسيخ ثقافة المساواة من خلال التكوين والتحسيس. ويستمر هذا التعاون على مدى ثلاث سنوات، في انسجام مع توجهات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
محمد الحبيب بلقوق، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أكد أن هذين الاتفاقين سيشكلان رافعة لتعزيز قدرات المندوبية وشركائها من مؤسسات وهيئات مدنية، من خلال إنجاز دراسات نوعية وخلق فضاءات للتفكير حول رهانات المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. ومن جهتهما، أشادت مارييل ساندر ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومريم أوشن نوسيري ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتقدم الذي أحرزه المغرب في ملاءمة تشريعاته مع المعايير الدولية، معتبرتين أن هذا التعاون يشكّل خطوة جديدة نحو بناء مغرب أكثر عدالة وشمولًا، حيث تُصان حقوق الجميع دون تمييز.
