تعميم التغطية الصحية بين خطاب أخنوش وإكراهات التنزيل الميداني
فاطمة الزهراء ايت ناصر
في الوقت الذي أكد فيه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال افتتاح أشغال المحطة الحادية عشرة لـ”مسار الإنجازات”، اليوم السبت، بمركز سلوان بإقليم الناظور، أن تعميم التغطية الصحية يشكل إنجازا ملموسا لا شعارا، يظهر النقاش العمومي على المنصات الرقمية أن هذا الورش الاجتماعي ما يزال يواجه إكراهات حقيقية على مستوى التنزيل والتطبيق.
فعدد من المواطنين والمهنيين في القطاع الصحي يتداولون بشكل واسع شكايات مرتبطة بصعوبة الولوج إلى العلاج، وتأخر معالجة الملفات، إضافة إلى إشكالات تتعلق بجودة الخدمات، ونقص الموارد البشرية، وعدم وضوح المساطر بالنسبة لفئات واسعة من المستفيدين الجدد من التغطية الصحية.
وتعكس هذه المؤشرات الرقمية، التي تتصدر محركات البحث ومواقع التواصل، فجوة واضحة بين الخطاب السياسي الذي يؤكد تعميم الاستفادة، والواقع اليومي الذي يعيشه المواطن داخل المستشفيات العمومية أو أثناء تعامله مع أنظمة التعويض والتكفل الصحي.
ويرى متابعون أن تعميم التغطية الصحية، رغم كونه خطوة استراتيجية وغير مسبوقة، يحتاج إلى تقييم ميداني صريح وإجراءات تصحيحية عاجلة، حتى لا يتحول هذا الورش الاجتماعي إلى مصدر للاحتقان بدل أن يكون رافعة للأمن الصحي والاجتماعي، كما خُطط له في التصورات الحكومية.
ورغم الطابع الاستراتيجي لورش تعميم التغطية الصحية، إلا أن تنزيله العملي كشف عن مجموعة من الإكراهات التي تؤثر على فعاليته.
فقد اشتكى عدد من المستفيدين من تعقيد المساطر الإدارية، وصعوبة الاستفادة الفعلية من الخدمات الصحية، خاصة في العالم القروي والمناطق الهامشية.
كما يواجه النظام ضغطا متزايدا بسبب ضعف البنية التحتية الصحية ونقص الموارد البشرية، ما يحدّ من قدرة المستشفيات العمومية على الاستجابة للطلب المتزايد الناتج عن توسيع قاعدة المستفيدين.
من جهة أخرى، يثير مهنيون في القطاع الصحي إشكالات مرتبطة بتمويل المنظومة واستدامتها، في ظل تأخر تعويضات المصحات والأطباء، وتفاوت سلة العلاجات المغطاة، إضافة إلى غموض بعض المساطر التنظيمية المرتبطة بالانتقال من نظام راميد إلى التأمين الإجباري عن المرض.
هذه الاختلالات، بحسب متابعين، تُبرز الحاجة إلى تقييم مرحلي شفاف وإصلاحات تصحيحية مستعجلة، تضمن أن يتحول تعميم التغطية الصحية من إطار قانوني واسع إلى خدمة صحية فعلية ومنصفة لجميع المواطنين.
