
زوجال قاسم
يواجه ما يزيد عن 3500 طالب وطالبة مغربية، يتابعون دراساتهم الجامعية في جامعات قبرص الشمالية، وضعاً حرجاً يهدد مستقبلهم المهني، وذلك في أعقاب قرار “تجميد” مسطرة معادلة شهاداتهم الجامعية في المغرب، والذي تم الإعلان عنه شفهيا منتصف عام 2024.
وأوضح أشرف الخطاب، ممثل الطلبة المتضررين، في تصريح خص به برنامج “محطات” على موقع “إعلام تيفي”، أن قرار التجميد يفاقم الإشكالية الاجتماعية والاقتصادية لآلاف العائلات التي استثمرت سنوات وجهوداً مادية جمة في تعليم أبنائها، مؤكدا أن هذا الإجراء اتخذ بشكل مفاجئ، حيث لم يصدر بشأنه أي قرار رسمي في الجريدة الرسمية، كما يغيب أي تواصل فعال من الجهات المختصة يوضح الآجال الزمنية المحددة لرفع التجميد، مما يضاعف من حالة الغموض والقلق.
وأبرز الخطاب أن قسم المعادلات بوزارة التعليم العالي يعالج حالياً ما بين 50 و 60 ملفاً لطلبة أنهوا دراستهم وتخرجوا في تخصصات حيوية، لكنه يواجه بطئاً ملحوظاً في البت فيها، مما يضع هؤلاء الخريجين في مأزق مهني وإداري، كما أن مصير الطلاب الذين ما زالوا يتابعون دراستهم (وعددهم يفوق بكثير عدد الخريجين) يظل معلقاً.
وأشار ممثل الطلبة إلى أن التواصل المتكرر مع الوزارة الوصية أسفر عن “وعود” بحل المشكل، وتأكيد على أن هناك لجنة عمل مكلفة بمتابعة الملف، غير أن هذه الوعود لم تتحول بعد إلى إجراءات ملموسة تنهي حالة الغموض التي تسيطر على مصير الطلبة.
وكشف المتحدث ذاته، أن اختيار الطلبة المغاربة لجامعات قبرص الشمالية لم يكن عشوائياً، بل جاء بناءً على حزمة من الامتيازات التي قدمتها هذه المؤسسات، بما في ذلك تخفيضات مالية تصل إلى 50% من رسوم الدراسة، وتقديم تسهيلات في الإقامة والمواصلات للطلبة، إضافة إلى أن الشهادات الممنوحة كانت سابقاً تحظى بالمعادلة في المغرب.
كما أوضح أن كثيراً من الأسر اعتمدت على هذه التسهيلات لتمويل دراسة أبنائها في تخصصات مكلفة، مثل الصيدلة وطب الأسنان والهندسة، وهي تخصصات يحتاجها سوق الشغل الوطني لكفاءات متخصصة ومتميزة.
وناشد الخطاب الجهات الحكومية المعنية بضرورة التدخل العاجل لـ “تفعيل مسطرة المعادلة”، مؤكداً أن الطلبة وأولياء أمورهم يطالبون فقط بحقهم في الاعتراف بشهاداتهم، وهو حق كان ممنوحاً لهم قبل قرار التجميد.




