المحمدية على صفيح ساخن: حكم قضائي مرتقب قد يعيد عاملات وعمال “أفانتي” إلى وظائفهم

حسين العياشي

تترقّب مدينة المحمدية باهتمام بالغ الحكم المرتقب الذي سيصدره القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بشأن الطلب الذي تقدم به مراقب المأجورين الرامي إلى فسخ التفويت القضائي لفندق “أفانتي”، وذلك في إطار مسطرة تمديد التصفية القضائية لمسيري شركة سامير.

وفي تصريحه لـ”إعلام تيفي”، أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، أن هذا الملف يكتسي بعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا حساسًا، بالنظر إلى ما خلّفه من تداعيات مباشرة على العاملات والعمال، الذين وجدوا أنفسهم مطرودين من عملهم في ظروف وصفها بالمجحفة، ودون احترام للالتزامات التي تم التعهد بها أمام القضاء. وأبرز أن مراقب المأجورين أسس طلبه على إخلال المفوَّت إليه بالتزامه الصريح بالمحافظة على جميع مناصب الشغل، بعد إقدامه على طرد 38 عاملاً رسميًا، وإنهاء عقود عمل 41 من العمال غير الرسميين، فضلًا عن رفض تمتيع المستخدمين بحقوقهم المكتسبة كاملة.

وسجّل اليماني أن المفوَّت إليه حاول تبرير الطرد الجماعي بادعاءات غير مقنعة، من قبيل احتجاج العمال أمام الفندق، واعتبارهم مجرد “أشباه عمال”، وهو توصيف اعتبره يمس بكرامة المستخدمين ويتناقض كليًا مع ما التزم به المعني بالأمر في كتاباته للمحكمة وما صرّح به خلال الجلسات الشفوية التي سبقت الحكم بالتفويت لفائدته.

وأضاف الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية أن المفارقة الصارخة تكمن في أن المفوَّت إليه كان قد عاين وضعية الفندق والعاملين به عن قرب، من خلال زيارات متكررة دامت لأزيد من شهر قبل الاستحواذ، دون أن يسجل أي تحفظ أو اعتراض على وضعية الشغل داخل المؤسسة، قبل أن يتراجع فجأة عن كل التزاماته مباشرة بعد التفويت.

واعتبر اليماني أن القاعدة القانونية التي تجعل من العقد شريعة المتعاقدين تجعل من هذا السلوك انقلابًا صريحًا على الالتزامات الاجتماعية، خاصة في ظل رفض المفوَّت إليه الحضور إلى مديرية الشغل وعمالة المحمدية، واكتفائه بتمثيل محاميه أمام القاضي المنتدب، وهو ما لا يمكن، بحسب تعبيره، تفسيره إلا باعتباره فسخًا أحادي الجانب للعقد وبطلانًا لمقتضياته، الأمر الذي يستوجب قانونيًا إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الحكم بالتفويت.

وشدّد اليماني على أن حجم الضرر الذي لحق بالعاملات والعمال المطرودين وبعائلاتهم، إلى جانب المتابعة الواسعة التي يحظى بها الملف من طرف الرأي العام المحلي، يجعل من الحكم المرتقب محطة مفصلية ستكون لها ما بعدها، سواء من حيث إنصاف المستخدمين باعتبارهم الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، أو من حيث توجيه رسالة واضحة حول الغاية الحقيقية من عمليات التفويت القضائي.

وختم اليماني تصريحه بالتأكيد على أن التفويت القضائي، في جوهره، ليس مجرد إجراء شكلي أو مالي، بل آلية تروم الحفاظ على نشاط المقاولة واستمراريتها في إنتاج الثروة، وصون مناصب الشغل، والمساهمة في الحد من البطالة وتحقيق الأمن الاجتماعي، معربًا عن أمله في أن يُجسّد الحكم المنتظر هذه الفلسفة، وينتصر لحقوق العاملات والعمال ويعيد الاعتبار لدور القضاء في حماية السلم الاجتماعي.