ثلث طلبات الحصول على المعلومات فقط تتلقى استجابة من المؤسسات العمومية في المغرب (تقرير)

زوجال قاسم

يواجه تطبيق قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في المغرب، تحديات هيكلية تعيق تفعيله على أرض الواقع، وفق ما جاء في تقرير أعدته كل من جمعية “سمسم – مشاركة مواطنة” جمعية “رواد التغيير للتنمية والثقافة”.

واستندت نتائج التقرير إلى رصد تفاعل المؤسسات العمومية مع طلبات الحصول على المعلومات، أن نسبة الاستجابة العامة لم تتجاوز 33.33%، حيث تم التوصل بـ 34 ردا فقط من أصل 102 طلب إلكتروني غير استعجالي تم تقديمها عبر بوابة “شفافية” (Chafafiya.ma) إلى 60 مؤسسة وهيئة على المستويين المحلي والوطني، وذلك خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2023 إلى فبراير 2025.

ويُعد هذا الرقم، بحسب التقرير، مؤشرا على ضعف التجاوب المؤسساتي مع الممارسة الدستورية لهذا الحق، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن الآجال القانونية لم تُحترم سوى في 20 ردا من أصل 34 استجابة متوصل بها، في حين بلغ متوسط مدة الإجابة حوالي 50.53 يوم عمل، وهو ما يعكس بطئاً واضحاً في معالجة طلبات المواطنين والمواطنات.

وأكد المشرفون على المشروع أن هذه النتائج تبرز استمرار مجموعة من التحديات العملية التي تحد من الأثر الفعلي للحق في الحصول على المعلومات، أهمها ضعف تجاوب المؤسسات والهيئات، ومحدودية النشر الاستباقي للمعلومات، إضافة إلى تفاوت جودة الإجابات المقدمة.

وفي ضوء هذه المعطيات، دعا التقرير إلى الإسراع في مراجعة القانون 31.13، تماشيا مع توصيات لجنة الحق في الحصول على المعلومات ومطالب المجتمع المدني، وذلك بهدف تجاوز الإكراهات القانونية والعملية الراهنة.

وخلص التقرير إلى أن المراجعة الشاملة للنص القانوني وتنفيذها الفعال يمثلان المدخل الأساسي لضمان انتقال حقيقي من النص القانوني إلى التطبيق العملي، بما يعزز الحكامة الجيدة وبناء الثقة في المؤسسات العمومية.

وقد تم تنفيذ المشروع بالشراكة بين جمعية “سمسم – مشاركة مواطنة” وجمعية “رواد التغيير للتنمية والثقافة”، ضمن جهود مشتركة لتعزيز قدرات الفاعلين المحليين لاستخدام هذا الحق كأداة للترافع والمساءلة المجتمعية في ست جهات من المملكة.