الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تُنهي سنة 2025 على وقع إنجازات قياسية
حسين العياشي
أنهت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي سنة 2025 على إيقاع أداء استثنائي، عكس دينامية مؤسساتية واضحة وحصيلة مهنية ومالية غير مسبوقة، كرّست موقعها كفاعل محوري في تنزيل الأوراش الاستراتيجية للمملكة. وقد جرى استعراض هذه الحصيلة خلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة المنعقد بتاريخ 18 دجنبر الجاري، برئاسة أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبحضور كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعبد اللطيف لودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
وخلال هذا الاجتماع، تم تسليط الضوء على النتائج الإيجابية التي حققتها الوكالة خلال السنة المنصرمة، سواء على مستوى الأداء المالي أو على صعيد تنفيذ مهامها الأساسية المرتبطة بتأطير الملكية العقارية وتحديث منظومة التسجيل. فقد سجلت الوكالة رقم معاملات قياسي بلغ 10.9 مليار درهم، محققة بذلك ارتفاعًا بنسبة 17 في المئة مقارنة بسنة 2024، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مردودية الخدمات وتوسيعًا لنطاق تدخلها.
ولم يقتصر هذا الأداء على الجانب التجاري فحسب، بل تُرجم أيضًا إلى مساهمة وازنة في دعم المالية العمومية، حيث قامت الوكالة بضخ ما مجموعه 7.5 مليار درهم لفائدة الخزينة العامة، منها 6.5 مليار درهم حُوّلت مباشرة إلى الميزانية العامة للدولة، في تأكيد واضح على الدور الاقتصادي والمالي الذي تضطلع به المؤسسة.
وفي عرضه التفصيلي، أبرز المدير العام للوكالة، كريم تاجمواتي، جملة من المؤشرات التي تعكس حجم العمل المنجز خلال سنة 2025، مشيرًا إلى تسجيل ما مجموعه 1.1 مليون هكتار من الأراضي عبر مختلف جهات المملكة، وإصدار 430 ألف سند ملكية، بزيادة ناهزت 15 في المئة مقارنة بالسنة السابقة. كما بلغ عدد العمليات المسجلة في السجلات العقارية مستوى غير مسبوق، وصل إلى 1.2 مليون عملية، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 14 في المئة مقارنة بعام 2024.
وتعكس هذه الأرقام، بحسب ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع، المجهودات المكثفة التي بذلتها الوكالة لتسريع وتيرة التحفيظ العقاري، خاصة في الوسط القروي، حيث تم إصدار حوالي 150 ألف سند ملكية، في سياق دعم الأمن العقاري وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لهذه المجالات.
وبالتوازي مع ذلك، واصلت الوكالة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى التحول الرقمي، من خلال تحديث أنظمة المعلومات، وتعزيز إجراءات الأمن السيبراني، وتطوير الخدمات الإلكترونية، بما يضمن تحسين جودة الأداء، وتقريب الخدمات من المرتفقين، ورفع مستوى الشفافية والنجاعة.
وفي ختام أشغال المجلس، عبّر أعضاؤه بالإجماع عن تثمينهم للنتائج المحققة، مشيدين بالدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في إنجاح عدد من المشاريع الاستراتيجية الوطنية، بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية. كما توجه رئيس المجلس وأعضاؤه بكلمات شكر وتقدير إلى الإدارة العامة وكافة أطر وموظفي الوكالة، سواء على مستوى الإدارة المركزية أو المصالح الخارجية، عرفانًا بتفانيهم ومهنيتهم العالية في أداء مهامهم، ومساهمتهم الفعالة في تحقيق هذه الحصيلة الإيجابية.
