مساءلة برلمانية تكشف تجاوزات المصحات الخاصة وارتفاع أسعار الأدوية الحيوية
زوجال قاسم
في ظل تصاعد كلفة العلاج وتنامي شكاوى المواطنين من صعوبات الولوج إلى الخدمات الصحية، يعود النقاش حول ضبط القطاع الصحي الخاص وأسعار الأدوية الأساسية إلى واجهة الاهتمام البرلماني، وسط مطالب بتعزيز الرقابة وضمان حماية المرضى وصون مبادئ العدالة الاجتماعية في منظومة الصحة.
وفي هذا الصدد، وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالين كتابيين إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ممارسات بعض المصحات الخاصة وارتفاع أسعار عدد من الأدوية الحيوية، في سياق ما وصفه بصعوبات متزايدة تواجه المواطنين في الولوج إلى العلاج.
وأوضح السطي أن عددا من المصحات الخاصة ما يزال يسجل تجاوزات للتعريفة المرجعية الوطنية، من خلال فرض مبالغ إضافية على المرضى، لاسيما في الحالات الاستعجالية والعلاجات ذات الكلفة المرتفعة، وهو ما يثقل كاهل الأسر ويطرح إشكالات مرتبطة بمبدأ العدالة الصحية.
كما أشار إلى إلزام بعض هذه المؤسسات المؤمنين بأداء فروقات مالية دون احترام شروط الشفافية في الفوترة أو تسليم فواتير مفصلة.
وفي هذا الإطار، تساءل المستشار البرلماني عن حصيلة عمليات المراقبة التي باشرتها الوزارة بخصوص المصحات الخاصة، وعن طبيعة الإجراءات المتخذة في حق المخالفين، داعياً إلى ربط احترام التعريفة المرجعية باستمرار الترخيص والتعاقد مع أنظمة التغطية الصحية، بما يضمن حماية حقوق المرضى وتعزيز الثقة في القطاع الصحي الخاص.
وعلى صعيد متصل، أثار السطي مسألة الارتفاع الملحوظ في أسعار الأدوية الأساسية، خاصة الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة والسرطانية، مبرزاً أن كلفة عدد منها تفوق القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين. وقدم مثالاً بدواء “ZYTIGA CO 250MG”، الذي يصل ثمن علبته إلى نحو 11.451 درهماً، ما يناهز 34 ألف درهم لثلاث علب يحتاجها المرضى بشكل منتظم.
وطالب في هذا السياق بتوضيح المعايير المعتمدة في تحديد أسعار الأدوية، وتبرير ارتفاع سعر هذا الدواء على وجه الخصوص، مع الدعوة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتخفيض أسعار الأدوية الحيوية أو إدراجها ضمن لوائح الأدوية المدعمة والقابلة للتعويض، بما ينسجم مع أهداف ورش تعميم الحماية الاجتماعية ويضمن ولوجاً فعلياً ومستداماً للعلاج.
