العدول يحتجون أمام البرلمان رفضا لمشروع قانون التوثيق العدلي

فاطمة الزهراء أيت ناصر 

نظمت التنسيقية الوطنية للعدول، صباح اليوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025، وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، تعبيرا عن رفضها القاطع لمشروع القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، الذي اعتبرته مجحفا ومهمشا للمهنة ولا يستجيب لتطلعات المهنيين وانتظاراتهم المشروعة.

وشهدت الوقفة حضورا وازنا لعدد كبير من العدول القادمين من مختلف جهات المملكة، في إطار برنامج نضالي سلمي تروم من خلاله التنسيقية الدفاع عن كرامة المهنة وصون حقوق ومكتسبات منتسبيها، والمطالبة بسحب مشروع القانون الحالي وفتح مسار تشريعي جديد قائم على الحوار والمقاربة التشاركية.

ورفع المحتجون شعارات تندد بإقصاء المهنيين من إعداد المشروع، من بينها “لا لمشروع قانون يهمش مهنة التوثيق العدلي… نعم لسحب المشروع وضمان العدالة التشريعية”،مؤكدين أن النص المعروض يتضمن مقتضيات تمس باستقلالية المهنة وتخل بالتوازن داخل منظومة التوثيق، بما قد ينعكس سلبا على مستقبل التوثيق العدلي ودوره في تأمين المعاملات وحماية الحقوق.

وفي تصريحات لعدد من المشاركين، شددوا على أن مشروع القانون أعد دون إشراك فعلي للعدول، معتبرين أن تجاهل رأي الفاعلين المباشرين في الميدان يشكل مساسًا بمبادئ الحكامة الجيدة والتشريع التشاركي، ومحذرين من تداعيات خطيرة قد تمس استقرار المهنة ومكانتها داخل المنظومة القانونية الوطنية.

ودعت التنسيقية الوطنية للعدول، بالمناسبة، الجهات الوصية والبرلمان إلى التفاعل الجاد والمسؤول مع مطالب العدول، وفتح حوار حقيقي يفضي إلى صياغة قانون عادل ومنصف، يراعي خصوصية المهنة ويعزز دورها التاريخي في خدمة العدالة وحماية الحقوق، مؤكدة استعدادها لمواصلة الأشكال النضالية المشروعة إلى حين الاستجابة لمطالبها.