غياب هيئة الدفاع يؤجل محاكمة مبديع
أميمة حدري: صحافية متدربة
قررت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، تأجيل جلسة محاكمة الوزير السابق والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، ومن معه، بسبب غياب عدد من أعضاء هيئة الدفاع، ما حال دون استكمال المرافعات المبرمجة خلال جلسة اليوم.
الجلسة، عرفت الشروع في الاستماع إلى مرافعة دفاع أحد المتهمين المتابعين في حالة سراح، قبل أن تتوقف بسبب تعذر حضور باقي المحامين، الأمر الذي دفع الهيئة القضائية إلى اتخاذ قرار التأجيل لضمان احترام حقوق الدفاع وسير المحاكمة في ظروف قانونية سليمة.
وخلال المرافعة المقدمة، أكد الدفاع أن المهام التي كان يباشرها موكله داخل جماعة الفقيه بن صالح تندرج ضمن إطار إداري محض، ولا تخول له أي صلاحيات تقنية أو مالية مرتبطة بتدبير الصفقات العمومية، أو مراقبة الأشغال، نافيا بشكل قاطع أي علاقة له بقرارات التسيير أو العمليات المالية موضوع المتابعة.
وشدد الدفاع على أن المسؤولية القانونية المرتبطة بتعثر الأشغال أو تأخرها تعود، بحسب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، إلى لجان تقنية وإدارية محددة، مبرزا أن موكله “لم يسبق له أن شارك في لجان فتح الأظرفة، ولا تربطه أي صلة بالحسابات البنكية أو آليات التدبير المالي للجماعة”.
وفي ختام مرافعته، التمس الدفاع الحكم بـ “براءة موكله”، معتبرا أن “عناصر المتابعة غير متوفرة، في ظل غياب الدليل القانوني الكافي وانتفاء الركن المادي للجريمة”.
وفي المقابل، سجلت الهيئة القضائية تكرار غياب بعض أعضاء هيئة الدفاع عن الجلسات، وهو ما دفعها إلى مراسلة نقيب هيئة المحامين، لإشعاره بأسماء المتغيبين، في إطار الحرص على ضمان السير العادي للمسطرة القضائية، وتفادي أي تأخير غير مبرر في البت في الملف. منبهة المتهمين إلى ضرورة إخبار دفاعهم بتاريخ الجلسة المقبلة، مؤكدة حرصها على تسريع وتيرة المحاكمة وضمان احترام الآجال القانونية، في ملف يعد من بين أبرز قضايا جرائم الأموال المعروضة على القضاء.
