خرق الفصل 82 يفجر مواجهة داخل مجلس النواب حول برمجة مقترحات القوانين

فاطمة الزهراء أيت ناصر 

في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، المنعقدة يومه الاثنين، أثار إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية، نقطة نظام وجه من خلالها انتقادات مباشرة إلى طريقة تدبير مكتب المجلس لبرمجة مقترحات القوانين، معتبراً أن ما يجري يشكل خرقاً صريحاً للدستور ومساساً بروح العمل الديمقراطي.

السنتيسي أكد، وهو يخاطب رئيس وأعضاء مكتب المجلس، أن الفصل 82 من الدستور ينص بوضوح على تخصيص يوم في كل شهر لمناقشة مقترحات القوانين، غير أن هذا المقتضى الدستوري – حسب تعبيره – لا يتم احترامه، رغم المجهود الكبير الذي تبذله فرق المعارضة في إعداد عدد مهم من المقترحات التشريعية الجاهزة للنقاش.

وانتقد رئيس الفريق الحركي ما وصفه بالتلاعب وعدم الجدية في التعامل مع مقترحات القوانين، متسائلا عن جدوى برمجة جلسة لتقديم مقترح قانون يتيم لكل فريق من فرق المعارضة، معتبرا ذلك عبثا تشريعيا وضربا صارخا لروح الديمقراطية والدستور، ويفرغ العمل البرلماني من مضمونه الرقابي والتشريعي.

وشدد السنتيسي على أن رئاسة المجلس ملزمة بتطبيق القانون واحترام الدستور، من خلال برمجة جميع مقترحات القوانين الجاهزة، حتى يكون الرأي العام على اطلاع بما يجري داخل المؤسسة التشريعية، وحتى لا تبقى مجهودات المعارضة حبيسة الرفوف دون نقاش أو تفعيل.

في المقابل، رد محمد جودار، نائب رئيس مجلس النواب ورئيس الجلسة، موضحا أن الموضوع تم تدارسه داخل مكتب المجلس، وأن القرارات المتخذة تتم بالإجماع، مؤكدا أن ممثلي الفرق البرلمانية، بمن فيهم فرق المعارضة، كانوا على علم بما تم الاتفاق عليه داخل المكتب، باعتباره هيئة جماعية تضم جميع المكونات البرلمانية.