بن الضو يعلق عضويته في البام بسبب متابعة قضائية في ملف تجاري
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أعلن عبد الرحيم بن الضو، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن قراره تجميد عضويته داخل الحزب بصفة مؤقتة، وذلك إلى حين انتهاء المسطرة القضائية الجارية في ملف وصفه بأنه ذو طابع تجاري.
وأوضح بن الضو، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن الوقائع موضوع البحث القضائي لا علاقة لها من قريب أو بعيد بصفته البرلمانية أو بانتمائه الحزبي، مؤكدا أنها تندرج في إطار مهني صرف يخضع لتقدير القضاء وحده، ولا يرتبط بأي نشاط سياسي أو مؤسساتي.
وأشار المتحدث إلى أنه، انطلاقا من احترامه لمؤسسة القضاء وثقته في مسار العدالة، اختار عدم الخوض في تفاصيل الملف أو التعليق على مجرياته إلى حين استكمال المساطر القانونية وصدور القرار القضائي المختص.
وأكد بن الضو أن قرار تجميد عضويته يأتي حرصا على صون صورة العمل البرلماني والحزبي، وتفاديا لأي لبس أو تأويل قد يمس بهما، مبرزا أن هذه الخطوة تعكس، بحسب تعبيره، روح المسؤولية السياسية والأخلاقية التي يؤمن بها.
وجدد البرلماني ذاته تأكيده على تمسكه بقرينة البراءة التي يكفلها الدستور والقانون، معربا عن ثقته في أن الحقيقة ستظهر في إطار دولة الحق والقانون.
