وكالة المساكن العسكرية تصادق على ميزانية 2026 وخطة 2026–2028 لتعزيز برامج السكن والخدمات
أميمة حدري: صحافية متدربة
صادقت وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، اليوم الخميس، بمقر إدارة الدفاع الوطني على ميزانية سنة 2026 وخطة العمل للفترة 2026–2028، خلال اجتماع ترأسه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بتفويض من رئيس الحكومة، رئيس مجلس إدارة الوكالة.
وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن الاجتماع خصص لمناقشة القضايا المدرجة في جدول الأعمال، بما في ذلك تقييم الإنجازات المحققة خلال السنة المالية 2025، اعتماد ميزانية العام الجديد، ومناقشة خطة العمل للفترة 2026–2028.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس المجلس على أهمية الإنجازات التي حققتها الوكالة خلال 2025، مشيدا بالجهود المبذولة في تنفيذ التوجيهات التي حددت لها، وشدد على ضرورة تعزيز المكتسبات وتقوية تأثير الإجراءات المتخذة لخدمة أفراد القوات المسلحة الملكية، وفق التوجيهات السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
واطلع المجلس على التقرير المفصل لإنجازات عام 2025، حيث لاحظ تقدما ملموسا في مجال مشاريع السكن العسكري وإنجاز المنشآت والبنيات التحتية، فضلا عن مساهمة الوكالة في معالجة السكن غير النظامي.
وفي هذا الإطار، منحت الوكالة الإعانة المباشرة لأكثر من 4.000 مقتن جديد، ليصل العدد التراكمي للمستفيدين من هذه الآلية إلى حوالي 52.000 مستوف للشروط، كما تم معالجة ملفات نحو 12.000 أسرة من قاطني المساكن غير اللائقة المشيدة فوق أراض عسكرية ضمن مقاربة اجتماعية تشاركية. كما عرضت الوكالة حوالي 5.300 وحدة سكنية بمختلف أصنافها للتسويق لفائدة زبناء الوكالة، لتعزيز إمكانية الولوج إلى السكن وتحسين ظروف الأسر العسكرية.
وبخصوص خطة العمل للفترة 2026–2028، ناقش المجلس التوجهات الاستراتيجية المقترحة، التي تركز على الاستثمارات والتمويلات المخصصة لإنجاز المساكن والبنيات التحتية العسكرية، مواصلة منح الإعانات المباشرة، وتهيئة وتجهيز التجزئات السكنية المرتبطة بعملية “الشهداء”، بما يضمن استدامة البرامج وتطوير الخدمات المقدمة لأفراد القوات المسلحة الملكية.
وفي ختام الاجتماع، صادق المجلس على الحسابات السنوية للوكالة للسنة المالية 2025، واعتمد ميزانية سنة 2026 وخطة عمل وتمويل برامج الاستثمار للفترة 2026–2028.
