تراجع حجم السيولة البنكية وبنك المغرب يرفع وتيرة تدخلاته في السوق النقدية

استقر متوسط عجز السيولة البنكية عند 138,3 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 29 يناير الماضي إلى 5 فبراير الجاري.

وحسب مذكرة لمركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”  “Fixed Income Weekly”، فقد تراجعت تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بمقدار 1,9 مليار درهم لتستقر عند 50,4 مليار درهم.

من جهتها، سجلت توظيفات الخزينة انخفاضا، إذ بلغ الجاري اليومي الأقصى 9,4 مليار درهم، مقابل 15,1 مليار درهم قبل أسبوع.

علاوة على ذلك، سجل سعر الفائدة المرجح تقدما طفيفا بنسبة 2,253 في المائة، في حين ارتفع مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي، المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تستند إلى سندات الخزينة كضمان) إلى 2,274 في المائة.

وخلال الفترة المقبلة، يتوقع مركز الأبحاث أن يرفع بنك المغرب وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، إذ سيحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام عند 60,6 مليار درهم، مقابل 50,4 مليار درهم سابقا.