آلاف الملزمين أمام اختبار التصريح الضريبي قبل نهاية المهلة القانونية
حسين العياشي
في سياق تذكيرها الدوري بالالتزامات الجبائية السنوية، أعلنت المديرية العامة للضرائب أن الثاني من مارس يشكل آخر أجل لإيداع عدد من التصريحات الضريبية برسم سنة 2025، داعية الفئات المعنية إلى استكمال إجراءاتها حصراً عبر الخدمات الإلكترونية “SIMPL-IR”، في خطوة تندرج ضمن مواصلة رقمنة المساطر الجبائية وتبسيطها.
ويهم هذا الأجل فئات متعددة من الملزمين، في مقدمتهم المستفيدون من معاشات تقاعد ذات مصدر أجنبي، والأجراء الذين يتقاضون أكثر من دخل واحد ضمن فئة الأجور وما في حكمها، إضافة إلى المستغلين الزراعيين المستفيدين من الإعفاء الدائم من الضريبة على الدخل عن المداخيل الفلاحية، والذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي خمسة ملايين درهم. كما يشمل الالتزام أرباب العمل بالقطاع الخاص، والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام المقيمين أو المستقرين بالمغرب، إلى جانب مؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة وكل جهة تتولى أداء أو تحويل أرباح ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المصدر الأجنبي، فضلاً عن مالكي العقارات أو أصحاب حق الانتفاع بها ممن يحققون مداخيل عقارية خاضعة للضريبة على الدخل.
وفي ما يتعلق بالمتقاعدين المتلقين لمعاشات أجنبية والمقيمين جبائياً بالمغرب، أوضحت المديرية أن تحديد الدخل الصافي الخاضع للضريبة يتم بعد تطبيق تخفيض جزافي بنسبة 70 في المائة إذا كان مجموع المعاشات السنوي لا يتجاوز 168 ألف درهم، و40 في المائة بالنسبة للشطر الذي يفوق هذا السقف. ويستفيد هؤلاء، أو ذوو حقوقهم، من تخفيض إضافي في الضريبة يصل إلى 80 في المائة من المبلغ المستحق، شريطة أن تكون المعاشات قد حُوّلت بصفة نهائية إلى دراهم غير قابلة للتحويل، مع ضرورة إرفاق التصريح السنوي بشهادة تثبت صرف المعاش صادرة عن الجهة الدافعة أو ما يقوم مقامها، وكذا شهادة من مؤسسة الائتمان أو الجهة المتدخلة في الأداء تؤكد تحويل المبالغ نهائياً بالعملة الوطنية.
أما بخصوص أرباح ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المصدر الأجنبي، فقد شددت المديرية على إلزام المؤسسات والأشخاص المعنيين باقتطاع الضريبة عند المنبع بنسبة 30 في المائة، وتحويلها إلكترونياً إلى الإدارة الجبائية قبل نهاية الشهر الموالي لتاريخ إجراء الاقتطاع، وفق النماذج المعتمدة.
ويمتد واجب التصريح أيضاً إلى أصحاب المداخيل العقارية، بمن فيهم الذين لا يتجاوز مجموع ما حصلوه سنوياً 40 ألف درهم، بينما يظل الملزمون الخاضعون لاقتطاعات غير إبرائية بنسبة 10 أو 15 في المائة مطالبين بإيداع التصريح السنوي للدخل الإجمالي، مع احتساب الضريبة المقتطعة عند المنبع ضمن المبلغ الإجمالي للضريبة على الدخل وأداء الفارق عند الاقتضاء وفق جدول الضريبة التصاعدي.
في المقابل، يُعفى الملزمون الذين اختاروا إخضاع مداخيلهم العقارية لسعر إبرائي محدد في 20 في المائة من تقديم هذا التصريح، باعتبار أن الضريبة المؤداة في هذه الحالة تُعد نهائية، ما يعكس تنوع الأنظمة الجبائية المعتمدة بحسب طبيعة الدخل واختيارات الملزمين.
