في أفق تنظيم كأس العالم 2030..هكذا تم تدبير القضايا الزجرية خلال “كان 2025 “
إعلام تيفي / بلاغ
كأس الأمم الإفريقية 2025 المغرب، كان من النسخ الإفريقية التي عرفت نجاحا باهرا على مستوى التنظيم، وفي كل المناحي، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا، سياحيا إلى آخر ذلك من النجاحات التي حققتها النسخة المغربية، بغض النظر عن ما واجهه المغرب في المباراة النهائية للبطولة التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره السينغالي.
الجانب الأمني والقضائي خلال بطولة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025، بصم بدوره على حسن تدبير البطولة من خلال وضع استراتيجية دقيقة هامة، للسهر على حسن سير البطولة في أجواء يطبعها الأمن والطمأنينة، وأيضا لتتميز هذه الدورة بهذا الاستثناء الذي يعرف المغرب، وتمهيدا لاستضافة المغرب لكأس العالم بشراكة مع إسبانيا والبرتغال سنة 2030.
في هذا الشأن كشفت وزارة العدل والنيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ مشترك عن حصيلة المكاتب القضائية لتدبير القضايا الزجرية بالملاعب كأس إفريقيا للأمم 2025.
و سجلت وزارة العدل أنها أنجزت عبر المرصد الوطني للإجرام دراسة للتجارب الدولية الفضلى في مجال تدبير القضايا الزجرية خلال التظاهرات الرياضية الكبرى، وقد شكل كأس أمم إفريقيا 2025 فرصة مناسبة لاختبار الآليات المقترحة في سياق تظاهرة رياضية قارية كبرى.
فمن تاريخ 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026، عرفت التظاهرة تسجيل 228 مخالفة، تم تقديم 202 شخصا، وتسجيل 152 مسطرة، في وقت بلغ عدد القضايا المتابعة 82 قضية فقط.
وبخصوص المساطر المحالة على المكاتب القضائية، حظيت العاصمة الرباط بحصة الأسد حيث تم تسجيل 95 مسطرة بنسبة بلغت 63 في المائة، فيما سجلت 42 مسطرة بمراكش، بنسبة بلغت 28 في المائة، وسجلت 6 مساطر بأكادير والدارالبيضاء بنسبة 4 في المائة، فيما عرفت طنجة تسجيل 3 مساطر، ولم يتم تسجيل أي مسطرة بمدينة فاس.
وبلغ معدل البالغين الذين تم تقديمهم نسبة 97 في المائة، فيما لم يمثل معدل القاصرين المقدمين سوى 3 في المائة.
ويمثل الأجانب 20,8 في المائة من المقدمين البالغ عددهم 42 أجنبيا، أغلبهم جزائريين (6)، يتبعهم فرنسيين (3)، ثم تونسيين اثنين، فيما بلغ عدد المقدمين المغاربة 160 شخصا بنسبة 79,2 في المائة.
وأحيلت 82 مسطرة على المحكمة، فيما بلغ عدد المساطر المؤداة فيها غرامة مالية 56 مسطرة، وتقرر إتمام البحث في 12 مسطرة، وتم حفظ مسطرتين اثنتين، بلغ عدد الذكور المقدمين 194 شخصا مقابل 8 إناث من 202 شخصا مقدما.
وتم تقديم أغلب الأشخاص بتهمة تتعلق بالدخول أو محاولة الدخول إلى الملعب باستعمال التدليس بلغ عدد المقدمين 111، المضاربة في بيع التذاكر أو بيعها بدون ترخيص (25) وأيضا الدخول إلى رقعة الملعب (17)،فيما توزعت التهم بين العنف أو حيازة واستهلاك المخدرات و الدخول إلى الملعب في حالة سكر، السرقة، إهانة موظف عمومي ….
وأضاف البيان أن هذه التجربة متزامنة مع دخول قانون المسطرة الجنائية المعدل حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025، مما أتاح استثمار المقتضيات الجديدة، لا سيما المادة 1-41 المتعلقة بالصلح الزجري حيث تم توسيع نطاقه ليشمل العديد من الجنح في إطار تكريس العدالة التصالحية.
وكشفت الوزارة أن هذه الآلية اعتمدت على مقاربة متدرجة تهدف إلى تفادي إثقال المحاكم بقضايا بسيطة، مع ضمان حقوق المشجعين في إطار احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة، من خلال اتخاذ الاجراء القانوني المناسب إزاء الحالات التي لا تكتسي صبغة جرمية وتفعيل بدائل الدعوى العمومية خاصة منها الصلح، أو الإحالة على المحكمة المختصة عند الاقتضاء.
