توقعات بارتفاع نشاط الخدمات المالية خلال 2026 وتجار الجملة يراهنون على الاستقرار
أميمة حدري
توقعت مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية، ارتفاع النشاط الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2026، حيث صرح 36 بالمائة من أرباب المقاولات بتوقعهم تسجيل زيادة في النشاط، في حين توقع 14 بالمائة انخفاضه.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية حول نتائج البحوث الفصلية، أن هذا التفاؤل يعود أساسا إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة النقل البري والنقل عبر الأنابيب، إلى جانب تحسن أنشطة التخزين والخدمات الملحقة بالنقل، في مقابل الانخفاض المتوقع في أنشطة النقل عبر المياه، والتأجير والاستئجار، والأنشطة العقارية.
وبخصوص الطلب المتوقع، أفاد 63 بالمائة من أرباب المقاولات باستقراره خلال الفصل الأول من 2026، مقابل 28 بالمائة يتوقعون ارتفاعه، بينما يرتقب 61 بالمائة استقرار عدد المشتغلين و22 بالمائة يتوقعون ارتفاعه.
أما في قطاع تجارة الجملة، فقد توقع 22 بالمائة من التجار ارتفاع حجم إجمالي المبيعات، مقابل 68 في المائة يتوقعون استقرارها. وأرجعت المندوبية هذا التطور إلى الزيادة المرتقبة في مبيعات تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة، ولوازم المنزل، والمواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية، في حين يتوقع انخفاض مبيعات تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال وأصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة.
وفي ما يخص دفاتر الطلب، كشفت المذكرة الإخبارية ذاتها، أن 79 بالمائة من التجار يرون أنها ستظل في المستوى العادي، فيما يتوقع 21 بالمائة ارتفاع عدد المشتغلين واستقرارهم لدى 77 بالمائة، مما يشير إلى محافظة قطاع تجارة الجملة على نوع من الاستقرار النسبي رغم التحديات المرتبطة بتقلبات السوق.
