مطالب برلمانية مكافحة الذبيحة السرية وتشديد مراقبة اللحوم في المغرب
أميمة حدري
جرت النائبة البرلمانية حنان أتركين عن حزب الأصالة والمعاصرة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إلى المساءلة البرلمانية، مطالبة وزارته بتشديد المراقبة على جودة اللحوم ومحاربة ظاهرة الذبيحة السرية، التي ما تزال تشكل تحديا كبيرا أمام منظومة الأمن الغذائي في المغرب.
وأكدت اتركين، في مستهل سؤالها، الذي توصل موقع “إعلام تيفي” بنسخة منه، على أن سلامة وجودة المواد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم، تشكل أحد الركائز الأساسية لحماية الصحة العامة للمواطنين، معتبرة أن أي تقصير في هذا المجال قد ينعكس بشكل مباشر على السلامة الصحية للمستهلكين ويثير مخاوف واسعة داخل المجتمع.
وأوضحت برلمانية حزب “الجرار” أن انتشار الذبيحة السرية يشكل تهديدا مزدوجا، صحيا واقتصاديا، فغياب الرقابة البيطرية وافتقاد شروط السلامة والنظافة عند ممارسة هذه الظاهرة يؤدي إلى تسويق لحوم غير صالحة للاستهلاك، وهو ما قد يفضي إلى تفشي أمراض مرتبطة بالحيوانات ومضاعفات صحية تهدد المستهلكين على المدى الطويل.
ومن جهة أخرى، فإن هذه الممارسات غير القانونية تؤثر سلبا على الاقتصاد المنظم، وتضعف جهود الدولة في تنظيم قطاع اللحوم وضمان شفافيته، كما أن لها انعكاسات مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين وثقتهم في المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق.
وجاء سؤال الكتابي، ليطرح تحديا مباشرا للوزارة الوصية على القطاع، حول الإجراءات التي تم أو سيتم اتخاذها لتشديد الرقابة على اللحوم المعروضة في الأسواق، وتكثيف حملات المراقبة على الذبيحة السرية، والحد من انتشارها بما يضمن حماية صحة المستهلكين ويعزز شفافية القطاع.
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية، في سياق تصاعد الاهتمام الرقابي والتشريعي بقطاع اللحوم، ضمن جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وضمان سلامة المواد الغذائية، خصوصا في ظل المخاوف المجتمعية من المخاطر الصحية والاقتصادية المترتبة على الممارسات غير القانونية، وهو ما يفرض على الجهات المعنية اتخاذ خطوات عملية وحاسمة لمكافحة الذبيحة السرية، وتحسين جودة الرقابة على الأسواق، وضمان حماية المستهلكين، مع الحفاظ على التوازن بين الجانب الصحي والاقتصادي في القطاع الحيوي للحوم.
