المصادقة على إصلاح مهنة المفوضين القضائيين واتفاقية تسليم مجرمين بين المغرب وفيتنام
أميمة حدري
انعقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم الهامة، إضافة إلى التداول في مقترحات تعيينات عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وافتتح المجلس أشغاله بمناقشة مشروعين يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث صادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.300 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في 10 غشت 2016، ومشروع المرسوم رقم 2.26.301 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.667 المتعلق بتحديد آجال واستعمال مساهمة الدولة في تمويل هذه الحملات، وقد قدمها وزير الداخلية.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.885 بتطبيق القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، قدمه وزير العدل، ويأتي هذا المرسوم لتفعيل أحكام القانون الصادر في 6 يونيو 2025، مع تحديد نظام إجراء مباريات ولوج المهنة، وتنظيم التكوين المستمر، وتحديد أتعاب وتعويضات المفوضين، إضافة إلى وضع معايير واضحة للانتقال والانخراط، وإقرار عقد نموذجي للمشاركة بين المفوضين القضائيين، وتحديد مواصفات البذلة المهنية والبطاقة واللوحة التعريفية.
وفي مجال البنية التحتية، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.502 بتحديد مضمون السجل الخاص بالسد وكيفيات مسكه، والذي يندرج في إطار تنفيذ المادة 20 من القانون رقم 30.15 المتعلق بسلامة السدود. ويهدف هذا المشروع إلى توثيق المعلومات المتعلقة بالسدود بدقة، وضمان التتبع والشفافية، مع إلزام المستغلين بإرسال نسخ منتظمة من السجل إلى الجهات الحكومية المكلفة بالماء ووكالات الأحواض المائية.
وعلى صعيد التعليم العالي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.23 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.337 الصادر في 25 غشت 2014 لإعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويهدف المشروع إلى ملاءمة هيكلة المعهد مع المستجدات القانونية والتنظيمية، مع إحداث سلك المهندس المتوج بدبلوم مهندس الدولة، ومراجعة تسميات الأسلاك والشهادات المعتمدة، واعتماد نظام ترصيد الوحدات المكتسبة في التكوينات وفق المعايير الوطنية.
كما اطلع المجلس على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية الموقعة في 25 أكتوبر 2025، وصادق على مشروع القانون رقم 020.26 الموافق على الاتفاقية، قدمه وزير العدل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيينات عليا، حيث تم تعيين عهد أولاد الحسن مديرة لمركز الأمصال واللقاحات بمعهد باستور على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار الفصل 92 من الدستور.
