وهبي يحذر المنتخبين: “لا حصانة في شيك الضمان والقانون يطبق على الجميع”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
شدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على أن التعديلات الجديدة المرتبطة بقانون الشيك ستُطبق على الجميع دون استثناء، بما فيهم المنتخبون والفاعلون السياسيون، مؤكدا أنه لا يمكن لأي طرف الاحتماء بصفته التمثيلية أو السياسية لتبرير تقديم شيكات على سبيل الضمان، خصوصا في سياقات انتخابية.
وأوضح وهبي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب المنعقدة يومه الإثنين، أن تقديم شيكات كضمان لقضاء مآرب سياسية أو انتخابية لم يعد مقبولا، محذرا من خطورة هذه الممارسات في الكواليس السياسية، ومعتبرا أن القانون واضح في هذا الباب ولا يميز بين منتخب ومواطن عادي.
وفي تصريحات وصفها متابعون بالجريئة والمباشرة، أكد وزير العدل أن الجدل الذي رافق ما يعرف بشيك الضمان طيلة سنوات كان مبنيا على فهم مغلوط لطبيعة هذه الوسيلة، مضيفا أن التعديلات التشريعية الأخيرة جاءت لتصحيح هذا الوضع ووضع حد للتأويلات.
وأبرز وهبي أن الشيك، في نظر القانون المغربي، يُعد وسيلة أداء فورية وليس أداة لضمان المعاملات أو رهن الذمم إلى أجل لاحق، مشددا على أن زمن التذرع بكون الشيك سُلّم على سبيل الضمان قد انتهى.
وختم الوزير بالتأكيد على أن فلسفة الإصلاح تقوم على تكريس الأمن القانوني في المعاملات المالية، وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون، بما يقطع مع أي استعمال سياسي أو ظرفي لهذه الآلية البنكية.
