تأجيل دورة استثنائية بجماعة أزرو يفتح مواجهة سياسية بين الأغلبية والمعارضة
فاطمة الزهراء ايت ناصر
بعد قرار تأجيل دورة استثنائية بجماعة أزرو، خرجت المعارضة ببيان شديد اللهجة أثار جدلا واسعا داخل المجلس، معتبرة أن ما حدث يطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الشأن الجماعي واحترام المقتضيات القانونية المنظمة لعمل المجالس المنتخبة.
وحسب ما جاء في البيان الموقع من طرف خمسة أعضاء من المجلس، فإن قرار التأجيل تم بشكل مفاجئ، ولم يتم الإعلان عنه إلا قبل 24 ساعة فقط من موعد انعقاد الدورة، عبر اتصالات هاتفية وُصفت بـ“الانتقائية”، شملت أعضاء الأغلبية دون إشعار ممثلي المعارضة، الذين تفاجؤوا عند وصولهم إلى مقر الجماعة بإغلاق الأبواب وغياب رئيس المجلس وأعضاء مكتبه.
وأضافت المعارضة أن هذا الوضع رافقه تنظيم جلسة وُصفت بالشكلية، جرى عقدها بشكل مستعجل بعد انسحابهم احتجاجا على ما اعتبروه اختلالا في مسار الدعوة للدورة، حيث ترأسها أحد نواب الرئيس بحضور ممثل السلطة المحلية، وتم خلالها الإعلان عن تأجيل الدورة بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني.
واعتبر الموقعون على البيان أن هذا السيناريو يطرح إشكالاً قانونياً، خاصة في علاقته بمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي ينظم سير الجلسات ويحدد صلاحيات نواب الرئيس في حال غياب الرئيس، مشيرين إلى أن ما وقع لا يمكن فصله عن تدبير غير شفاف لملف الدورة الاستثنائية.
كما ذهب البيان إلى أن طريقة اتخاذ القرار تعكس، بحسب تعبيرهم، مناورة سياسية تهدف إلى الالتفاف على النقاش المؤسساتي وتعطيل التداول في نقاط مدرجة ضمن جدول الأعمال، وهو ما اعتبروه مساسا بمصداقية المؤسسة المنتخبة وبثقة الساكنة في العمل الجماعي.
وحملت المعارضة رئاسة المجلس المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة عن تدهور مناخ الثقة داخل المجلس، معتبرة أن تكرار مثل هذه الممارسات يكرس اختلالات في الحكامة المحلية ويؤثر على السير العادي للمرفق الجماعي.
وأكدت في السياق ذاته احتفاظها بحقها في اللجوء إلى جميع المساطر القانونية والإدارية المتاحة، إضافة إلى اتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرار ما وصفته بالانحراف في تدبير دورات المجلس، مما ينذر بمزيد من التوتر داخل المشهد السياسي المحلي وإمكانية إعادة تشكيل موازين القوى داخل الجماعة.
