حماية المعطيات الشخصية على طاولة مساءلة وزيرة الانتقال الرقمي بالبرلمان

فاطمة الزهراء ايت ناصر

وجّهت النائبة حنان أتركين، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، حول الإجراءات المتخذة لتعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تعرفه المملكة.

وأكدت النائبة، في مراسلتها المؤرخة بـ16 أبريل 2026، أن توسع استعمال الخدمات الإلكترونية والمنصات الرقمية يفرض إيلاء أهمية قصوى لحماية المعطيات الشخصية، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان الثقة في الفضاء الرقمي وصون الحقوق والحريات الفردية.

وأشارت إلى أن تنامي المخاوف المرتبطة بتسريب البيانات أو استعمالها بشكل غير مشروع يثير تساؤلات حول مدى نجاعة المنظومة الحالية، وقدرتها على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة مع الانتشار الواسع للتطبيقات الرقمية والخدمات السحابية.

وفي هذا السياق، تساءلت أتركين عن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز حماية المعطيات الشخصية للمواطنين، وعن وجود توجه لتحديث الإطار القانوني والمؤسساتي بما يستجيب للتحديات الجديدة المرتبطة بالأمن السيبراني وحماية الحياة الخاصة.

ويأتي هذا السؤال في سياق تنامي النقاش العمومي حول أمن الفضاء الرقمي، وحماية خصوصية المواطنين، وضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع التحولات الرقمية المتلاحقة، بما يعزز الثقة في الخدمات الإلكترونية ويدعم مسار التحول الرقمي الذي تراهن عليه المملكة.