السلطة القضائية وهيئة سوق الرساميل يوحدان الجهود لدعم نزاهة الأسواق المالية
إعلام تيفي/ بلاغ
خبر_ وحد المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل جهودهما في اتجاه تعزيز نزاهة الأسواق المالية وترسيخ قواعد الشفافية وحماية الاستثمارات، وذلك في إطار اتفاقية تعاون تروم إرساء آليات مؤسساتية أكثر تكاملا بين الجهاز القضائي والهيئة التنظيمية لسوق الرساميل.
وتم توقيع هذه الاتفاقية بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء بالرباط، من طرف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وطارق الصنهـاجي، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في خطوة تعكس توجها مؤسساتيا يرمي إلى تعزيز التنسيق في المجالات ذات الصلة بالمنظومة المالية والقضائية، وتطوير أدوات المواكبة القانونية المرتبطة بالتحولات التي يعرفها سوق الرساميل.
وترتكز هذه الشراكة على وضع إطار عملي للتعاون بين الطرفين، من خلال تبادل الخبرات والمعطيات والدراسات ذات الطابع القانوني والمالي، إلى جانب العمل على تعزيز التكوين المتخصص لفائدة القضاة والأطر المعنية بالقضايا المرتبطة بالجرائم المالية، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالبورصة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تشمل الاتفاقية تنظيم دورات تكوينية وورشات علمية وندوات متخصصة، تهدف إلى تعميق الفهم بالإشكالات القانونية المرتبطة بسوق الرساميل، ومواكبة التطورات المتسارعة التي تعرفها الأدوات المالية والتقنيات الحديثة ذات الصلة، فضلا عن إحداث فضاءات للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا المستجدة في هذا المجال.
وتنص أيضا على التعاون في مجال البحث العلمي المتخصص في التشريع المالي وأسواق الرساميل، من خلال دعم الدراسات المشتركة وتبادل الوثائق والتقارير وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يسهم في تطوير المعرفة القانونية وتعزيز جودة التحليل والاجتهاد القضائي في هذا المجال.
