عائلة سياسية كاملة أمام القضاء.. الأب والابن في ملف استغلال النفوذ
حسين العياشي
خبر_تعود جماعة رأس الماء، التابعة لإقليم الناظور، إلى واجهة المتابعة القضائية من جديد، بعدما حددت محكمة جرائم الأموال بفاس يوم الثلاثاء 2 يونيو موعدًا لجلسة جديدة في ملف يثير منذ سنوات الكثير من الجدل حول تدبير الشأن المحلي واستغلال النفوذ وتدبير المشاريع الاستثمارية والعقارية.
ويتابع في هذا الملف الرئيس السابق للجماعة أحمد الجيلالي، إلى جانب والده الجيلالي الصبحي الذي سبق له أن ترأس الجماعة ذاتها، فضلاً عن نائب سابق خلال فترة التسيير محمد الحداوي، بينما يظل متهم رابع خارج دائرة الحضور بعد صدور مذكرة توقيف في حقه، وسط معطيات تشير إلى احتمال وجوده في حالة فرار.
ومن المرتقب أن تشكل جلسة الثلاثاء محطة مهمة في هذا المسار القضائي، حيث ستنتقل المحكمة إلى مناقشة جوهر الملف والاستماع إلى دفوعات هيئة الدفاع، في مرحلة تعتبر مفصلية قبل حسم العديد من النقاط المرتبطة بالاتهامات الموجهة إلى المتابعين.
وتفجرت القضية على خلفية شكاية وضعها الرئيس الحالي لجماعة رأس الماء قبل أكثر من سنتين، تضمنت اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ والتلاعب في عدد من المساطر الإدارية المرتبطة بمشاريع استثمارية وعقارية، فضلاً عن شبهات مرتبطة بعدم أداء مستحقات مالية مهمة تتجاوز 100 مليون سنتيم، خاصة في ما يتعلق بملفات مقلع للرمال وبعض المشاريع العقارية بالمنطقة.
وتتحدث الشكاية عن معطيات وصفت بالحساسة، من بينها الاستفادة من روابط عائلية ونفوذ مفترض للحصول على شهادات مطابقة ووثائق للتسليم المؤقت لأشغال مشاريع سكنية، رغم أن الأشغال لم تكن قد استوفت جميع الشروط المطلوبة أو اكتملت بشكل نهائي، وفق ما ورد في مضمون الشكاية.
ويأتي هذا الملف في سياق تزايد المتابعات القضائية المرتبطة بتدبير الجماعات الترابية، في ظل تشديد الرقابة على طرق صرف المال العام ومساطر الترخيص والتعمير، وهي ملفات أصبحت تحظى بمتابعة متزايدة من قبل الرأي العام بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على التنمية المحلية وثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وبين دفوعات الدفاع وما تتضمنه الشكاية من اتهامات، تبقى الكلمة الفصل للقضاء، الذي يواصل فحص الوقائع والمعطيات المعروضة عليه قبل إصدار ما يراه مناسبًا وفقًا لما ستكشف عنه مراحل المحاكمة المقبلة.
