استثمارات الجالية المغربية.. ورقة الحكومة لتقليص الفوارق المجالية
أميمة حدري
خبر_ أكدت الحكومة توجهها نحو تعزيز مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في الدينامية الاستثمارية الوطنية، معتبرة أن استثمارات الجالية تشكل إحدى الآليات القادرة على المساهمة في تقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية أكثر توازنا بين مختلف مناطق المملكة، خاصة في الأقاليم والقرى والمناطق الجبلية التي لا تستقطب عادة النسبة الأكبر من الاستثمارات الخاصة.
وفي هذا السياق، أوضح كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن مغاربة العالم يمتلكون ارتباطا وثيقا بمناطقهم الأصلية، وهو ما يجعل استثماراتهم تتجه في كثير من الأحيان نحو جهات وقرى لا تحظى بالجاذبية الاستثمارية نفسها التي تتمتع بها المراكز الاقتصادية الكبرى، الأمر الذي يمنح هذه الاستثمارات بعدا تنمويا ومجاليا يتجاوز منطق الربح المالي البحت.
وأشار المسؤول الحكومي، خلال جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس النواب، إلى أن أفراد الجالية المغربية بالخارج يواصلون ضخ استثماراتهم في المناطق الجبلية والقروية، مستفيدين من الروابط الاجتماعية والعائلية التي تجمعهم بهذه المجالات، وهو ما يجعلهم فاعلا أساسيا في تحريك عجلة التنمية المحلية وخلق فرص الشغل وتحسين ظروف العيش في عدد من المناطق التي تحتاج إلى مزيد من المشاريع والاستثمارات.
وشدد زيدان على أن الرأسمال البشري الذي تمثله الجالية المغربية بالخارج لا يقل أهمية عن التحويلات المالية التي تضخها سنويا في الاقتصاد الوطني، مبرزا أن الكفاءات والخبرات التي راكمها المغاربة المقيمون بالخارج في مختلف دول العالم تشكل موردا استراتيجيا يمكن أن يساهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على مواكبة المستثمرين من أفراد الجالية من خلال رؤية استثمارية متكاملة تقوم على التواصل المستمر والدعم المؤسساتي والتحفيز والمواكبة التقنية، بما يتيح تجاوز الصعوبات التي قد تواجههم أثناء إنجاز مشاريعهم، ويساعد على توجيه المزيد من الاستثمارات نحو مختلف أقاليم وعمالات المملكة.
وتراهن الحكومة، وفق المعطيات التي قدمها الوزير، على الرفع من حصة استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج ضمن إجمالي الاستثمارات الخاصة، مستفيدة من التحفيزات التي أقرها الميثاق الجديد للاستثمار والإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر الإدارية وتعزيز جاذبية مختلف الجهات.
