المصادقة على إصلاحات جديدة تهم التعليم العالي والتحصيل القضائي
إعلام تيفي/ بلاغ
خبر_ صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على حزمة من الإصلاحات الجديدة التي تهم قطاعي التعليم العالي والعدالة، وذلك في إطار مواصلة تحديث المرافق العمومية وتعزيز فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.561 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، في خطوة تندرج ضمن مواصلة تنزيل التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومواكبة التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي تشهدها مختلف جهات المملكة.
ويستهدف هذا المشروع إعادة هيكلة وتقسيم عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، بما يتيح تحسين ظروف التأطير البيداغوجي والإداري، وتعزيز التخصص الأكاديمي داخل الجامعات، فضلا عن الرفع من جودة التكوين والبحث العلمي وتقريب الخدمات الجامعية من الطلبة. كما يندرج هذا التوجه ضمن الجهود الرامية إلى ملاءمة الخريطة الجامعية الوطنية مع حاجيات التنمية ومتطلبات سوق الشغل، بما يسهم في تعزيز أداء مؤسسات التعليم العالي ورفع مردوديتها.
وفي الشق المرتبط بقطاع العدالة، صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 المتعلق بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل في إطار الإكراه البدني، وهو النص الذي قدمه كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، نيابة عن وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع في سياق تفعيل مقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ولا سيما المادة 642 منه، التي تنص على إحداث منصة إلكترونية مخصصة لتطبيق مسطرة الإكراه البدني، بما يتيح تتبع المعطيات المرتبطة بعمليات التحصيل بشكل أكثر نجاعة وفعالية.
ويراهن هذا الإجراء على تعزيز مسار التحول الرقمي داخل منظومة العدالة من خلال تحديث آليات تدبير الإجراءات القضائية والإدارية المرتبطة بعمليات التحصيل، وتبسيط المساطر وتحسين مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يساهم في الرفع من فعالية الأداء الإداري والقضائي وتجويد الخدمات العمومية.
وتعكس هذه المصادقات الحكومية استمرار توجه السلطات العمومية نحو تنزيل إصلاحات قطاعية تستهدف تحديث منظومتي التعليم العالي والعدالة، عبر اعتماد مقاربات تنظيمية ورقمية تروم تحسين الحكامة والرفع من جودة الخدمات وتعزيز فعالية المؤسسات في مواكبة التحولات التنموية التي تشهدها المملكة.
