بعد شكاوى حول خروقات مزعومة.. الداخلية تقرر إعادة سمسرة أراضي الدولة ببركان
اعلام تيفي_بلاغ
أعلنت وزارة الداخلية إعادة إجراء سمسرة كراء بعض أراضي أملاك الدولة التابعة لجماعتي مداغ ولعثامنة بإقليم بركان، وذلك عقب الجدل الذي أثارته نتائج السمسرة العمومية المنظمة يومي 20 و21 نونبر 2025.
وجاء هذا القرار في جواب كتابي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على سؤال برلماني تقدم به النائبان فاطمة الزهراء باتا ومصطفى إبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، واللذان أثارا ما وصفاه بـ”الخروقات والتجاوزات” التي شابت العملية.
وأوضح النائبان في سؤالهما أن السمسرة أثارت غضبا واسعا وسط عدد من المتضررين والمتابعين للشأن المحلي بإقليم بركان، مشيرين إلى أن أحد المشاركين تمكن من الاستحواذ على أكثر من عقار في كل من الجماعتين، وهو ما اعتبراه منافيا للبنود المؤطرة للعملية ومبدأ تكافؤ الفرص.
كما اعتبر البرلمانيان أن ما جرى يكرس، بحسب ما ورد في السؤال، احتكار أراضي الدولة من طرف ذوي النفوذ والمال على حساب التعاونيات والشباب الباحثين عن فرص للاستثمار، مطالبين وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لإلغاء نتائج السمسرة وفتح تحقيق في مدى احترام شروط الاستفادة.
وفي رده، أكد وزير الداخلية أن السلطة الإقليمية ببركان بادرت، فور علمها بمخرجات السمسرة العمومية، إلى مراسلة مندوبية أملاك الدولة بتاريخ 25 نونبر 2025 قصد إعادة إجراء عملية السمسرة المتعلقة بالعقارات التابعة لجماعتي مداغ ولعثامنة.
وأضاف لفتيت أن إعادة العملية ستتم مع الحرص على احترام الشروط والإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال، دون أن يتطرق إلى تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الخروقات المثارة أو مآل التحقيق بشأنها.
ويعيد هذا الملف النقاش حول آليات تدبير واستغلال أراضي الدولة، ومدى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في عمليات الكراء والتفويت، خاصة في المناطق التي تشهد طلباً متزايداً على العقار الموجه للاستثمار والتنمية المحلية.
