محمد السيمو يثير إشكالات التكوين المهني وتأخر مشاريع التشغيل
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أثار النائب البرلماني محمد السيمو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، جملة من الإشكالات المرتبطة بالتشغيل والتكوين المهني، داعيا الحكومة إلى تسريع تنفيذ المشاريع الموعود بها وتعزيز حماية حقوق العمال.
وخلال تعقيبه الموجه إلى يونس السكوري، وزير للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أكد السيمو أن مطالب الساكنة ما تزال قائمة بشأن فتح ملحقة للإدارة المكلفة بالتشغيل، مشيرًا إلى أن وعودا سابقة قدمت في هذا الشأن، غير أن المشروع لم ير النور إلى حدود اليوم، الأمر الذي يثير تساؤلات حول آجال التنفيذ والاستجابة لانتظارات المواطنين.
كما سلط النائب البرلماني الضوء على وضعية مؤسسات التكوين المهني، معتبرا أن بعضها لا يرقى إلى مستوى التطلعات، ومطالبا بمنح هذا القطاع أولوية أكبر بالنظر إلى دوره الأساسي في تأهيل الشباب وإعدادهم للاندماج في سوق الشغل.
وأشار السيمو إلى أهمية دعم المناطق ذات المؤهلات الاقتصادية والإنتاجية، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المحلية، خاصة في ظل استمرار الحاجة إلى مشاريع توسعة وتجهيز البنيات المرتبطة بالتشغيل والتكوين.
وفي جانب آخر، أثار البرلماني قضية تأخر صرف مستحقات عدد من العمال، معبرا عن قلقه إزاء الوضعية الاجتماعية التي يعيشها المتضررون، خاصة مع اقتراب المناسبات والأعياد، داعيا الجهات المعنية إلى التدخل العاجل من أجل ضمان حقوق العمال وتسوية مستحقاتهم في الآجال المناسبة.
