نقابة توجه مطالبها لأخنوش وتدعو لعدم ترحيل الملفات العالقة للحكومة المقبل

إعلام تيفي

بلاغ_ سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  حزمة من المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي تريد إدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2027.

ودعت النقابة الحكومة إلى فتح جولة جديدة للحوار الاجتماعي خلال شتنبر المقبل، وعدم الاكتفاء بترحيل الملفات العالقة والالتزامات السابقة.

وشددت النقابة، في رسالة وجهها مكتبها التنفيذي إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن الحوار الاجتماعي يجب أن يسبق اعتماد الاختيارات المالية المقبلة، حتى تكون المقترحات النقابية حاضرة في صياغة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية، وليس فقط في مناقشة نتائجها بعد اعتمادها.

ونبهت  الكونفدرالية إلى استمرار ارتفاع البطالة وانتشار الشغل الهش وغير المنظم، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع مديونية الأسر واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، معتبرة أن هذه المؤشرات تفرض على الحكومة التعامل مع الوضع الاجتماعي باعتباره أولوية في مالية 2027.

ودعت النقابة إلى ضرورة الزيادة  في الأجور والمعاشات، إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل، بهدف تخفيف الضغط على مداخيل الأسر وتعويض جزء من التراجع الذي طال قدرتها الشرائية.

كما دعت إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربة، وتشديد مراقبة مسالك التوزيع وهوامش الربح، مع إيلاء اهتمام خاص لأسعار المحروقات والمواد والخدمات الأساسية.

وذكر بيان النقابة بالاتفاقات السابقة للحوار الاجتماعي، منبهة إلى أنه لا ينبغي أن تبقى مجرد التزامات مؤجلة، واعتبرت أن ما لم ينفذ منها يمثل “دينا في ذمة الحكومة”، مطالبة بإدراج الاعتمادات الضرورية لتنفيذها ضمن قانون المالية المقبل.

وفي مقدمة هذه الملفات، طالبت الكونفدرالية بإحداث الدرجة الجديدة للترقي وتسوية وضعية الأطر المشتركة، من مهندسين وتقنيين وممرضين ومساعدين إداريين وتقنيين، إلى جانب تنفيذ الالتزامات الناتجة عن الحوارات القطاعية وتسوية الملفات المهنية والمادية العالقة.

ودعت الكونفدرالية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية عبر ضمان التصريح الفعلي والكامل بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرة أن توسيع التغطية الاجتماعية يظل محدود الأثر إذا لم يواكبه احترام حقوق الأجراء والتصريح الحقيقي بأجورهم.