المتصرفون التربويون يرفضون فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء بالجامعات العمومية

إعلم تيفي/ بلاغ

رفضت نقابة المتصرفين التربويين، فرض رسوم على الموظفين مقابل متابعة دراستهم بالتعليم العالي، داعية المتصرفين التربويين إلى المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية يوم 23 غشت الجاري، أمام البرلمان.

وأكد النقابة في بلاغ لها، أنها تتابع بقلق بالغ ما يتم تداوله بشأن الإجراءات الرامية إلى فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بمؤسسات التعليم العالي. في خطوة تمس حق الشغيلة في مواصلة التكوين والدراسة.

وشدد البلاغ على أن مجانية التعليم العمومي حق أصيل ومبدأ دستوري ومجتمعي، إذ أنها تعتبر تحميل الموظفين أعباء مالية إضافية من أجل متابعة دراستهم وتطوير كفاءاتهم المهنية والعلمية، تراجع غير مقبول عن المكتسبات، وضربا لمبدأ تكافؤ الفرص والارتقاء بالموارد البشرية في منظومة التربية والتكوين.

هذا، وطالبت النقابة الجهات المعنية بالتراجع الفوري عن أي قرار أو إجراء من شأنه المساس بمجانية التعليم العمومي أو تقييد حق الموظفين في متابعة دراستهم، مؤكدة أن الاستثمار في تكوين الموظفين والارتقاء بمؤهلاتهم العلمية والمهنية يخدم جودة المرفق العمومي، كما تعبر عن تضامنها مع كافة الموظفين والأجراء.