رئاسة النيابة العامة تدعو إلى التعبئة لضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

إعلام تيفي/ بلاغ

دعت رئاسة النيابة العامة، كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.

وفي دورية جديدة موجهة إلى السيدات والسادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أكد السيد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي، تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساساً لمشروعية التمثيل الديمقراطي.

وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية، والتصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية أو التأثير على نزاهتها وشفافيتها.

وفي هذا الإطار، تضمنت الدورية جملة من التوجيهات الرامية إلى ضمان فعالية تدخل النيابة العامة والتعامل الحازم مع مختلف الأفعال التي قد تمس بسلامة ونزاهة العملية الانتخابية، من خلال التصدي بكل صرامة للممارسات المخالفة للقانون وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق مرتكبيها.

كما شددت الدورية على ضرورة التعاطي مع الشكايات المرتبطة بالانتخابات بالسرعة والفعالية المطلوبتين، مع تفعيل المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة بالمادة الانتخابية، وإحالة المخالفين على القضاء من أجل محاكمتهم وفقا للقانون.

وتشمل التوجيهات أيضا ضمان المداومة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية، وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة لدى النيابات العامة بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، إلى جانب مواصلة التنسيق مع الخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات التي قد يتم رصدها خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وفي السياق ذاته، دعت الدورية إلى تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والفرق الأمنية المكلفة بمواكبة القضايا المرتبطة بالانتخابات، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع والشكايات المرتبطة بالمخالفات الانتخابية.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه التدابير تأتي في إطار الحرص على توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الضرورية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان إجرائها في أجواء تحترم مبادئ الشفافية والمصداقية والتنافس الشريف، وتصون قواعد الممارسة الديمقراطية.

كما دعا رئيس النيابة العامة مختلف المسؤولين القضائيين إلى الالتزام بمضامين الدورية والعمل على تعميمها على كافة قضاة النيابة العامة، مع موافاة رئاسة النيابة العامة بكل الصعوبات أو الإشكالات التي قد تعترض عملية تنفيذها.