مضيان يطرق أبواب رئاسة جماعة الحسيمة بـ6 أسئلة.. أين وصلت الملفات العالقة؟
أميمة حدري
رفع المستشار الجماعي عن حزب الاستقلال، زكرياء مضيان، حزمة من الأسئلة الكتابية إلى رئاسة جماعة الحسيمة، مطالبا بتقديم توضيحات حول ستة ملفات تهم جوانب مختلفة من التدبير الجماعي، وإدراجها ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر المقبل.
وتهم الأسئلة، التي وجهها مضيان إلى رئاسة المجلس، قضايا مرتبطة بالملك العمومي، ورخص العربات المجرورة، والعمال الموسميين، وصفقة إصلاح الحفر بالطرقات والشوارع والأحياء، فضلا عن اتفاقية تنظيم معرض للتذوق، والاتفاق المتعلق بتعديل القرار الجبائي الخاص بتخفيض الضريبة على المشروبات.
وفي ما يتعلق بالملك العمومي، طالب مضيان بتوضيحات حول وضعية عدد من الفضاءات العمومية بالمدينة، خاصة خلال فصل الصيف، وما رافقها من مظاهر احتلال واستغلال للأرصفة والفضاءات العامة، متسائلا عن مدى تفعيل الشرطة الإدارية الجماعية والآليات المعتمدة لضبط هذه الممارسات.
كما وضع ملف رخص العربات المجرورة ضمن دائرة المساءلة، من خلال الاستفسار عن المعايير المعتمدة في منح هذه الرخص، وكيفية تحديد المستفيدين منها، ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص في هذا المجال.
ولم يقتصر الأمر على الملفات المرتبطة بالملك العمومي والرخص، إذ طالب المستشار الجماعي بالكشف عن وضعية العمال الموسميين بالجماعة، والمعايير المعتمدة للاستفادة من فرص العمل الموسمية، إلى جانب طبيعة المهام المسندة إليهم وأماكن اشتغالهم.
وفي الجانب المتعلق بالبنية التحتية، أثار مضيان ملف الصفقة الخاصة بإصلاح الحفر بالطرق والشوارع والأحياء التابعة لجماعة الحسيمة، مطالبا بتوضيح طبيعة الأشغال التي أنجزت في إطارها، ومدى استجابتها للحاجيات المسجلة على مستوى عدد من المحاور والفضاءات داخل المدينة.
كما شملت الأسئلة اتفاقية مبرمة بين جماعة الحسيمة وجمعية أرباب المقاهي والمطاعم بالحسيمة لتنظيم معرض للتذوق، حيث طلب مضيان توضيحات حول مآل هذه الاتفاقية، وما إذا كانت قد دخلت حيز التنفيذ، فضلا عن النتائج المترتبة عنها.
وفي السياق ذاته، استفسر المستشار الجماعي عن مآل الاتفاق المبرم بين المجلس الجماعي وجمعية أرباب المقاهي والمطاعم بشأن تعديل القرار الجبائي المتعلق بتخفيض الضريبة على المشروبات، متسائلا عن الإجراءات التي اتخذت لترجمة هذا الاتفاق إلى قرار أو تدبير عملي.
وتبقى دورة أكتوبر المقبلة محطة منتظرة للوقوف على مآل هذه الملفات، وما إذا كانت الأجوبة التي ستقدمها رئاسة الجماعة ستقدم معطيات تفصيلية حول الإجراءات المتخذة والنتائج المسجلة بشأن كل واحد منها.
