ترقب منح إسبانيا الجنسية للصحراويين المولودين بالأقاليم الجنوبية المغربية قبل سنة 1977
خبر _ يرتقب أن يصوت مجلس النواب الإسباني يوم الخميس المقبل، على مشروع قانون منح الجنسية الإسبانية لفئة من الصحراويين المولودين في الأقاليم الصحراوية عندما كانت المنطقة خاضعة للإدارة الإسبانية.
ويأتي مشروع القانون في توقيت حساس للعلاقات بين مدريد والرباط على خلفية أزمة سبتة، وتقدمت بمشروع القانون مجموعة “سومار” داخل البرلمان الإسباني، قبل أن يحال على الجلسة العامة بعد مصادقة لجنة العدل عليه في يوليوز الماضي.
المشروع ينص على منح الجنسية الإسبانية عن طريق “خطاب التجنيس” للصحراويين المولودين في إقليم الصحراء قبل 29 شتنبر 1977، حتى في حال عدم إقامتهم القانونية في إسبانيا، ويمكن أن يستفيد من الإجراء حوالي 80 ألف شخص.
وتحدد الصيغة التي وصلت إلى مجلس النواب مجموعة من الوثائق التي يمكن اعتمادها لإثبات صفة المستفيد، بينها وثائق الهوية الإسبانية وشهادات الميلاد ووثائق التسجيل في إحصاء الأمم المتحدة الخاص باستفتاء الصحراء، إلى جانب وثائق إدارية إسبانية تثبت الولادة في الإقليم خلال الفترة المحددة.
كما يمكن إثبات هذه الصفة، وفق الصيغة التي أقرتها لجنة العدل، من خلال وثائق أخرى يتم تقييمها بشكل جماعي، مثل شهادات الدراسة، ووثائق المعاشات، ورخص السياقة الإسبانية، وشهادات الاستشفاء والعلاج، وأي وثيقة صادرة عن سلطة إدارية إسبانية تثبت الولادة في الإقليم قبل التاريخ المحدد.
ولا يقتصر المشروع على الأشخاص الذين ولدوا في الصحراء خلال فترة الإدارة الإسبانية، إذ يمنح أبناء من يحصلون على الجنسية بموجب هذا القانون إمكانية التقدم للحصول عليها عن طريق الاختيار، وفق الشروط والآجال المحددة في النص.
كما ينص المشروع على تقليص مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة بالنسبة إلى الصحراويين المشمولين بأحكامه إلى سنتين، بدل المدة العامة البالغة عشر سنوات.
