وزارة الداخلية تعلن الحصيلة الإقليمية والجهوية للترشيح للانتخابات التشريعية 23 شتنبر 2026

إعلام تيفي
بلاغ_أعلنت وزارة الداخلية عن اختتام الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات التشريعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والمقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن هذه العملية، التي انتهت يوم أمس الأربعاء 9 سبتمبر الجاري، مرت في ظروف عادية وشهدت إقبالاً مهماً للمواطنات والمواطنين مقارنة بالاستشارات الانتخابية السابقة المماثلة، وذلك بمشاركة 28 هيئة سياسية، من بينها تحالف أحزاب تم تأسيسه بمناسبة هذه الاستحقاقات.
وأوضحت المعطيات المؤقتة الواردة في البلاغ أن المجموع الإجمالي للوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني بلغ 1.850 لائحة، تضم 7.288 مترشحاً ومترشحة، وهو ما يمثل معدلاً وطنياً يفوق 18 ترشيحاً عن كل مقعد. وعلى مستوى الدوائر المحلية، جرى تقديم 1.615 لائحة تتضمن 5.505 مترشحاً ومترشحة، بمعدل يتجاوز 18 ترشيحاً للمقعد الواحد، مقارنة بـ 1.472 لائحة تضمنت 5.046 مترشحاً ومترشحة خلال اقتراع سنة 2021. أما على صعيد الدوائر الجهوية المحدثة عبر جهات المملكة الـ 12 والمخصصة حصرياً للنساء، فقد بلغ عدد اللوائح المودعة 235 لائحة تضم 1.783 مترشحة، بمعدل يقارب 20 ترشيحاً لكل مقعد، مقابل 1.769 مترشحاً ومترشحة في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
وفي ما يخص الحضور النسوي ضمن هذه الاستحقاقات، سجل البلاغ مشاركة 2.658 مترشحة في الإجمال، ما يعادل 36,47% من العدد الكلي للترشيحات على الصعيد الوطني. وتتوزع هذه الترشيحات النسوية بين 1.783 مترشحة في الدوائر الجهوية و875 مترشحة في الدوائر المحلية. كما أشار البلاغ إلى أن 121 لائحة ترشيح في الدوائر المحلية تترأسها النساء كوكيلات للوائح. وفي السياق ذاته، بلغ عدد البرلمانيين المزاولين مهامهم حالياً والذين تقدموا لسباق الانتخابات 227 عضواً، يتوزعون بين 204 نواب، و20 نائبة، و3 مستشارين، في حين اقتصرت مشاركة المترشحين غير المنتمين حزبياً (المستقلين) على تقديم لائحتين فقط بدائرتين محليتين تضمّان 5 مترشحين، دون تسجيل أي حضور لهم في الدوائر الجهوية.
وعلى مستوى الخريطة السياسية وتوزيع الترشيحات الحزبية، تصدرت المشهد الانتخابي خمسة أحزاب رئيسية حققت التغطية الأعلى في الدوائر المحلية بـ 92 دائرة و305 مترشحاً ومترشحة لكل منها؛ وهي حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب العدالة والتنمية، والتي سجلت جميعها حضوراً في 12 دائرة جهوية بـ 90 مترشحة لكل منها، باستثناء حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تساوى معها محلياً وغطى 11 دائرة جهوية بـ 80 مترشحة.
وفي المرتبة التالية، أظهرت مجموعة من الأحزاب حضوراً قوياً ومتقارباً، تقدمها تحالف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتغطية 90 دائرة محلية (301 مترشحاً) و11 دائرة جهوية (87 مترشحة)، يليه حزب الحركة الشعبية بـ 86 دائرة محلية (290 مترشحاً) و12 دائرة جهوية (90 مترشحة)، ثم تحالف اليسار بـ 85 دائرة محلية (284 مترشحاً) و11 دائرة جهوية (85 مترشحة)، وحزب الاتحاد الدستوري بـ 74 دائرة محلية (256 مترشحاً) و12 دائرة جهوية (90 مترشحة).
أما فئة الأحزاب ذات التمثيل المتوسط، والتي يتراوح حضورها بين 50 و70 دائرة محلية، فقد شملت حزب جبهة القوى الديمقراطية بـ 68 دائرة محلية (238 مترشحاً) و8 دوائر جهوية (67 مترشحة)، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ 68 دائرة محلية (234 مترشحاً) و10 دوائر جهوية (80 مترشحة)، وحزب الديمقراطيين الجدد بـ 58 دائرة محلية (205 مترشحين) و6 دوائر جهوية (50 مترشحة). كما سجلت أحزاب أخرى حضوراً في هذه الفئة مثل حزب الشورى والاستقلال (56 دائرة محلية)، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية (55 دائرة)، والحزب الديمقراطي الوطني (53 دائرة)، والحزب المغربي الحر (51 دائرة)، وصولاً إلى حزب الخضر المغربي بـ 50 دائرة محلية و173 مترشحاً.
واختتم البلاغ باستعراض وضعية الأحزاب الناشئة والمترشحين المستقلين الذين غطوا أقل من 50 دائرة محلية؛ حيث تراوحت ترشيحات هذه الفئة بين 46 دائرة محلية لبعض الأحزاب كحزب الحرية والعدالة الاجتماعية وحزب الوسط الاجتماعي، وصولاً إلى 29 دائرة محلية لكل من حزب الإصلاح والتنمية (102 مترشحاً) وحزب المجتمع الديمقراطي (91 مترشحاً)، لتتذيل القائمة فئة المستقلين بحضور محدود اقتصر على دائرتين محليتين و5 مترشحين فقط.





