المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى مشاركة واعية في انتخابات 23 شتنبر
إعلام تيفي
بيان_دعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب كافة المواطنات والمواطنين، ولا سيما المسجلين في اللوائح الانتخابية، إلى ممارسة حقهم الدستوري والسياسي في التصويت والتعبير الحر عن اختياراتهم خلال الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وأكدت المنظمة، في بيان أصدره أمينها العام عبد الرحمن خنوس أمس الأحد 20 شتنبر، أن العزوف عن المشاركة لا يشكل بديلا عن ممارسة الحق في الاختيار، مشددة على أن مشاركة المواطنين تعتبر مجسدة لمفهوم المواطنة الحقيقية والمساهمة الفاعلة في اختيار ممثلي الأمة وتجديد الصلة بالمؤسسات المنتخبة.
وحثت الأمانة العامة المواطنين على الاطلاع الواعي على البرامج والتصورات السياسية المعروضة عليهم، وممارسة حقهم الانتخابي بعيدا عن أشكال الإكراه، واستغلال الحاجة، وشراء الأصوات، أو استعمال المال والنفوذ للتأثير على إرادة الناخبين. كما حذرت من الانسياق وراء الأخبار الزائفة والشائعات والمعلومات غير الموثوقة التي تستهدف المساس بنزاهة العملية الانتخابية والتأثير على قناعات الناخبين، لافتة إلى أن الإطار القانوني المنظم للانتخابات يتضمن مقتضيات صريحة لمواجهة التشكيك في نزاهة الاقتراع.
وفي السياق ذاته، شددت المنظمة على أن ترسيخ نزاهة الانتخابات هو مسؤولية جماعية تقتضي من جميع المتدخلين الالتزام بقواعد المنافسة الشريفة واحترام القانون وإرادة الناخبين، موضحة أن دعوتها للمشاركة تنطلق من موقعها الحقوقي والمستقل دون أي اصطفاف أو انحياز لأي طرف أو مرشح، مع التأكيد على الحرية الكاملة لكل مواطن في تحديد موقفه الانتخابي.
ودعت المنظمة مختلف الفئات المجتمعية، وعلى رأسها الشباب والنساء، إلى الانخراط الإيجابي في الحياة العامة ومواجهة اللامبالاة، مؤكدة أن بناء المؤسسات وتعزيز الممارسة الديمقراطية يتطلبان مواطنا واعيا بحقوقه وواجباته.
واختتمت الأمانة العامة بيانها بالـتأكيد على استمرارها في مواكبة هذا الاستحقاق الوطني والحرص على صيانة شفافية الاقتراع وسلامة إرادة الناخبين ترسيخا لدولة الحق والقانون وثقة المواطنين في المؤسسات.
