“لا تنصّب نفسك سلطة”.. صابري يواجه الأزمي ويفتح ملف “العنف اللفظي” في الحملة الانتخابية
مديحة المهادنة
خبر_دخل هشام صابري، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في مواجهة سياسية مباشرة مع إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رافضاً ما اعتبره توجيها للاتهامات إلى حزبه دون الاستناد إلى ما تثبته المؤسسات المختصة.
وخلال برنامج خاص بثته القناة الأولى، رد صابري على حديث الأزمي بشأن واقعة طنجة التي كانت محور النقاش، قائلاً إن حزب الأصالة والمعاصرة سبق أن عبّر عن موقفه منها بوضوح، مؤكداً، بحسب تعبيره، أنه “لا علاقة للحزب بهذه الواقعة”.
ووجه صابري كلامه مباشرة إلى الأزمي، معتبرا أن التجربة السياسية والمسؤولية الحكومية السابقة تقتضيان احترام أدوار المؤسسات وعدم التحول إلى “سلطة اتهام”، في إشارة إلى رفضه إصدار خلاصات سياسية قبل أن تقول الجهات المختصة كلمتها.
لكن السجال لم يتوقف عند حدود نفي مسؤولية حزبه، إذ نقل صابري المواجهة إلى الطرف الآخر، متحدثاً عن توفر حزبه على “بعض المعطيات” التي قال إنها تشير إلى وجود أشخاص محسوبين على العدالة والتنمية ضمن العملية موضوع الجدل، معتبراً أن الهدف كان صناعة “البوز”.
ووسّع القيادي في الأصالة والمعاصرة انتقاداته إلى أجواء الحملة الانتخابية، معتبراً أن أخطر ما طبعها كان، من وجهة نظره، “العنف اللفظي” الذي اتهم بعض قيادات ومناصري العدالة والتنمية بممارسته ضد المخالفين لهم في الرأي.
وأشار صابري إلى أن الخطاب السياسي، مهما بلغت حدة الخلاف، يفترض أن يظل محكوماً بأدب الحوار واحترام الخصوم، منتقداً ما وصفه بحملات السب والتجريح التي استهدفت، حسب قوله، شخصيات من اتجاهات سياسية مختلفة.
ويعكس هذا السجال تصاعد حدة الخطاب بين الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية عقب الاستحقاقات التشريعية، بعدما انتقل التنافس من صناديق الاقتراع إلى تبادل الاتهامات بشأن بعض الوقائع التي رافقت الحملة، وسط تمسك كل طرف بروايته وانتظار ما قد تكشفه المؤسسات المختصة بشأن الوقائع محل الجدل.
