أنباء عن صدور مذكرة بحث وطنية في حق الليموري وفراره إلى إسبانيا
أميمة حدري
تتجه قضية أوراق التصويت التي هزت مدينة طنجة، بالتزامن مع الانتخابات التشريعية الأخيرة، نحو مزيد من التطورات، وسط معطيات متداولة بشأن إصدار مذكرة بحث وطنية في حق منير الليموري، عمدة المدينة ومدير الحملة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة بطنجة، وأخبار أخرى تتحدث عن مغادرته التراب الوطني في اتجاه إسبانيا.
وفي السياق ذاته، تروج معطيات بشأن خلاف جمع وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة طنجة-أصيلة ورئيس مقاطعة السواني، وذلك على خلفية ملف الأظرفة الانتخابية.
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد أثارت زوجة أحد المعتقلين في القضية معطيات تفيد بأن عمدة طنجة هو من تولى تسليم الأظرفة الانتخابية، قبل أن يتطور الأمر، وفق الرواية المتداولة، إلى مغادرة الليموري البلاد.
وتفجرت القضية صباح يوم الاقتراع، بعدما أوقفت المصالح الأمنية شخصا داخل من مركز التصويت بمدرسة القدس بحي كاسابارطا، وعثرت بحوزته على حقيبتين تضمان عددا من أوراق التصويت المعلمة مسبقا، في واقعة أثارت احتجاجات وجدلا واسعا بشأن مصدر الأوراق والجهات التي تقف وراءها.
وأعقب الواقعة فتح بحث قضائي من طرف النيابة العامة المختصة، في وقت باشرت فيه الشرطة القضائية أبحاثا موسعة للكشف عن جميع ملابسات القضية، قبل أن تتسع دائرة التحقيقات لتشمل أشخاصا آخرين لهم صلة بالملف.
وبحسب آخر المعطيات، ارتفع عدد الموقوفين على خلفية القضية إلى أربعة أشخاص، مع استمرار الأبحاث الرامية إلى تحديد طبيعة الأفعال المرتكبة والجهات المرتبطة بها، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية الجارية.
وكان اسم منير الليموري قد ورد في سياق هذه القضية، باعتباره مدير الحملة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة بطنجة، بعدما تحدثت مصادر مطلعة عن حضوره رفقة عبد اللطيف الغلبزوري، وكيل لائحة الحزب بدائرة طنجة-أصيلة، إلى مقر ولاية أمن طنجة على خلفية الواقعة. غير أن رواية أخرى نقلتها وسائل إعلام محلية أفادت بأن حضور المسؤولين الحزبيين كان بغرض وضع شكاية بشأن ما اعتبره الحزب إساءة إلى صورته وربطه بالواقعة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه المصالح القضائية والأمنية تفكيك خيوط قضية أوراق التصويت بطنجة، التي تحولت إلى واحدة من أبرز الوقائع التي رافقت الانتخابات التشريعية، في انتظار أن تكشف نتائج الأبحاث الجارية عن حقيقة ما جرى وتحدد المسؤوليات، قبل ترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.
