ضعف المشاركة في التصويت في انتخابات 23 شتنبر 2026 يثير تساؤلات المراقبين الدوليين
إعلام تيفي
متابعة_ لازال عزوف نسبة من المواطنين عن المشاركة في الاقتراع التشريعي يحظى بنقاش واسع لدى المحللين والمهتمين بالشيء العام بالمغرب.
اعتبرت بعثة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن الانتخابات التشريعية المغربية ليوم 23 شتنبر أتاحت للناخبين خيارات سياسية واسعة، وأن عملية الاقتراع نُظمت بكفاءة، مقابل تسجيل تحديات مرتبطة بضعف المشاركة والثقة والتمثيلية السياسية.
وسجلت البعثة أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 38.02 في المائة من المسجلين، معتبرة أن هذا المستوى، إلى جانب عدد الأوراق الملغاة والبيضاء، يثير تساؤلات بشأن قدرة المؤسسات السياسية على تعزيز الثقة وتشجيع المواطنين على المشاركة.
وأشادت رئيسة الوفد إليزابيتا غارديني بالتدابير الرامية إلى تعزيز حضور النساء والشباب، لكنها أشارت إلى استمرار ضعف المشاركة السياسية للشباب ومحدودية أثر بعض آليات التمثيل على مستوى النفوذ السياسي الفعلي.
كما دعا الوفد المغرب إلى تمكين المواطنين المقيمين بالخارج من التصويت حضورياً وبشكل سري، معتبراً أن التصويت بالوكالة لا يوفر، في تقييمه، الضمانات نفسها المتعلقة بحرية الاختيار وسرية الاقتراع. وطالب كذلك بأن تضع الإصلاحات المقبلة توسيع المشاركة والتعددية والنقاش العمومي ضمن أولوياتها.
وأشار المراقبون إلى ادعاءات بشأن شراء الأصوات وممارسة ضغوط على ناخبين، داعين إلى التحقيق فيها وترتيب الآثار القانونية عند ثبوتها. ومن المقرر أن تعرض الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تقريرها النهائي حول الانتخابات المغربية في يناير 2027
