شقير لـ”إعلام تيفي”: “صاك طنجة” مجرد خروقات انتخابية لا تمس صلابة التحالف الحكومي
زكرياء الروضي
في تصريح لـ “إعلام تيفي” أكد المحلل السياسي محمد شقير أن قضية ما يُعرف بـ “صاك طنجة”، وعلى الرغم من أبعادها القضائية والإعلامية، لن تؤثر بشكل ملموس على سير تشكيل الحكومة المقبلة ولا على انسجام واستقرار الائتلاف الحكومي بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة.
وأوضح شقير أن الملف يخضع حاليا لمجريات التحقيق القضائي، عقب إلقاء القبض على عمدة مدينة طنجة بعد عودته من إسبانيا، إثر ظهور ارتباطات مفترضة مع شركات إسبانية متخصصة في توريد وصناعة الأحذية العسكرية للجيش الإسباني.
ورغم الأبعاد التي أخذها هذا الملف ومحاولات الخصوم السياسيين لاستغلاله وتضخيمه، يرى المحلل السياسي أن الحزب استطاع تدارك الموقف بفاعلية من خلال إصدار بيانين توضيحيين للرأي العام في ذلك الشأن.
وفي هذا السياق، ذكّر شقير بأن الملاحقات والمحاكمات القضائية السابقة بحق عدد من قيادات ومنتخبي الحزب ومنها محاكمة وإدانة الناصري رئيس الوداد السابق، ومجموعة من المنتخبين لم تمنع الحزب سابقاً من تصدر النتائج الانتخابية.
وأشار إلى أن التعيين الملكي لـ فاطمة الزهراء المنصوري كرئيسة للحكومة جاء متوجاً لشرعية صندوق الاقتراع والنتائج المعلنة. كما نفى وجود أي علاقة بين التأخير في التعيين وقضية “الساك”، موضحاً أن الإجراءات أخذت وقتها الطبيعي فقط حتى بدء المشاورات الرسمية.
واختتم شقير تحليله بالإشارة إلى أن الخروقات المذكورة تظل مرتبطة بمناخ المنافسة الانتخابية، مع فارق جوهري يكمن في أنها لم تعد ناتجة عن تدخل ممثلي السلطة كما كان يحدث في سنوات سابقة.
وبناءً على ذلك، فإن المشاورات الجارية ستتوج بتشكيل الائتلاف الحكومي ومباشرة مهامه بشكل اعتيادي، دون أن تنعكس زوبعة “صاك طنجة” سلباً على نتائج الحزب أو ترؤسه للحكومة وتدبير شؤونها.
