بعد الاعتقال الاحتياطي.. “أخلاقيات البام” تجمّد عضوية منير الليموري في جميع هياكل الحزب
مديحة المهادنة
خبر_دخل ملف منير الليموري، رئيس مجلس جماعة طنجة والأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بطنجة-أصيلة، منعطفاً حزبياً جديداً، بعد قرار اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات تجميد عضويته في جميع هياكل الحزب، على خلفية الأفعال المنسوبة إليه ارتباطاً بالأحداث التي رافقت العملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة خلال اقتراع 23 شتنبر.
القرار، الصادر في إطار الملف التأديبي عدد 2.26، جاء عقب إحالة من المكتب السياسي للحزب، فيما أكدت اللجنة أن المسطرة التأديبية الحزبية تظل مستقلة عن المسار القضائي، مع التشديد على احترام قرينة البراءة واستقلال السلطة القضائية.
ويأتي هذا التطور في وقت انتقل فيه الملف قضائياً إلى مرحلة أكثر تقدماً، بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة متابعة الليموري في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية التحقيقات المرتبطة بأوراق التصويت خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة. وتفيد معطيات منشورة بأن قاضي التحقيق وجّه إليه تهماً تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجتها، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء، وهي اتهامات تبقى خاضعة لمسار التحقيق والقضاء.
وكان الليموري قد نُقل إلى السجن المحلي بأصيلة بعد عرضه على قاضي التحقيق، في إطار الملف نفسه، عقب انتهاء مرحلة البحث التمهيدي.
وبذلك، بات عمدة طنجة يواجه مسارين متوازيين: مساراً قضائياً ما يزال مفتوحاً أمام التحقيق، ومساراً تأديبياً داخل حزب الأصالة والمعاصرة انتهى، في مرحلته الحالية، إلى تجميد عضويته في مختلف هياكل الحزب.
