الحركة الشعبية تفوض أوزين مواصلة مشاورات الحكومة وتربط تموقعها بـ”المصلحة العليا للوطن”

إعلام تيفي

خبر_حسم المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية جزءا من معادلة تموقع الحزب خلال المرحلة السياسية المقبلة، دون إغلاق الباب أمام مختلف السيناريوهات، بعدما قرر تفويض الأمين العام محمد أوزين مواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرار بشأن الموقع الذي ستختاره “السنبلة”في الخريطة الحكومية الجديدة.

وجاء القرار خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة، اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، حضورياً وعن بعد، والتي خُصصت لقراءة نتائج الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر واستحضار دلالاتها السياسية والانتخابية، إلى جانب مناقشة مستجدات المرحلة المرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة.

وسجل الحزب، في بيانه الختامي، أنه حافظ على موقعه داخل المشهد الانتخابي الوطني، رغم ما وصفه بالتراجع المسجل في عدد من معاقله التقليدية، معتبراً أن المرحلة تفرض مواصلة العمل من أجل تجديد الفعل الحركي وتقوية حضور الحزب وتأثيره.

أما في ما يتعلق بالمشاركة في الحكومة من عدمها، فلم يعلن المجلس الوطني موقفاً نهائياً، واختار ترك تدبير هذا الملف للأمين العام، على ضوء المشاورات الأولية التي جمعت قيادة الحركة الشعبية برئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري، وما يرتبط بها من ترتيبات تشكيل الأغلبية المقبلة.  وتؤكد معطيات منشورة اليوم أن المجلس الوطني انعقد في سياق المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

ووفق البيان، فإن القرار النهائي بشأن تموقع الحزب يتعين أن يراعي، في المقام الأول، “المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين”، إلى جانب ثوابت الحركة الشعبية والتزاماتها السياسية، مع التشديد على ضرورة أن يسمح أي موقع تختاره قيادة الحزب بممارسة دور مؤثر داخل المؤسسات والدفاع عن قضايا المواطنين والمساهمة في صياغة السياسات العمومية.

كما ربط المجلس الوطني حضور الحركة الشعبية خلال المرحلة المقبلة بالقدرة على الوفاء بالتزامات الحزب، والدفاع عن العدالة المجالية والاجتماعية، وتعزيز التنمية بمختلف جهات المملكة والاستجابة لانتظارات المواطنين، قبل أن يدعو مناضلاته ومناضليه إلى مواصلة التعبئة استعداداً للاستحقاقات السياسية والتنظيمية المقبلة.

وبذلك، اختارت الحركة الشعبية عدم استعجال إعلان موقعها النهائي بين الأغلبية والمعارضة، واضعة القرار في يد أمينها العام لاستكمال المشاورات قبل بلورة الموقف السياسي الذي سيدخل به الحزب المرحلة المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى