لمحاصرة تزوير الأعمال الفنية.. وزارة الثقافة تطلق منصة “ander.ma” لتوثيق الأصالة وتتبع التداول

مديحة المهادنة

خبر_في خطوة تستهدف تشديد الحماية على سوق الفن بالمغرب ومحاصرة تزوير الأعمال الفنية، أطلقت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، عبر قطاع الثقافة، منصة رقمية جديدة تحت اسم “ander.ma”، مخصصة لتوثيق الأعمال الفنية وتتبعها والمساعدة على التحقق من أصالتها.

المنصة الجديدة تندرج ضمن مسار رقمنة القطاع الثقافي وتعزيز حماية الإبداع وحقوق الفنانين، إذ تتيح للفنانين التشكيليين والمبدعين في مجال الفنون البصرية إنشاء سجل رقمي لأعمالهم، يضم صور اللوحات والمنحوتات والمنشآت الفنية والإبداعات الرقمية، إلى جانب الوثائق المرتبطة بها.

وسيكون بإمكان الفنانين إرفاق أعمالهم بمراجع ووثائق داعمة، من بينها كتالوجات المعارض والملصقات والدعوات والمقالات الصحفية، بما يسمح بتكوين قاعدة مرجعية تساعد على مطابقة الأعمال والتحقق منها عند عرضها للبيع أو المشاركة بها في المعارض، أو خلال إجراءات إصدار شهادات الأصالة.

ويراهن قطاع الثقافة على أن توفر “ander.ma” أداة عملية أمام المعارض الفنية ودور المزادات والمهنيين، من خلال ربط كل عمل فني بصوره ومراجعه التي يعتمدها الفنان نفسه، بما يسهل عمليات التحقق خلال التداول التجاري للأعمال، وكذا في ملفات الإرث وانتقال الملكية.

وفي مواجهة الأعمال المشبوهة، تتضمن المنصة آلية خاصة للتبليغ عن القطع التي يشتبه في تزويرها أو تقليدها أو نسخها بشكل غير قانوني، بما يسمح بإخضاعها للمراجعة ومقارنتها بالمعطيات والوثائق المتوفرة داخل السجل الرقمي.

وتشدد الوزارة، في المقابل، على أن المنصة لا تشكل بديلا عن الخبرة العلمية أو التقنية أو القضائية، وإنما تعد وسيلة للوقاية ودعم عمليات التحقق وجمع المعطيات المرجعية المرتبطة بالأعمال الفنية.

ومن المرتقب أن تتوسع قاعدة بيانات “ander.ma” تدريجيا مع مساهمات الفنانين وتحديث أدوات المنصة، في وقت يسعى فيه قطاع الثقافة إلى تعزيز الثقة والشفافية داخل سوق الفن، وحماية المبدعين وأصحاب الحقوق من التزوير والاستغلال غير المشروع لأعمالهم.

ويأتي إطلاق المنصة امتدادا لتوصيات جلسات عمل عقدت خلال سنتي 2024 و2025 بمقر النيابة العامة، بمشاركة قطاع الثقافة والمؤسسة الوطنية للمتاحف ووزارة العدل والأمانة العامة للحكومة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب مهنيين ومؤسسات شريكة، لمناقشة سبل التصدي لتزوير الأعمال الفنية وتعزيز حماية الحقوق المرتبطة بها.