حصري..أخبار من داخل التحالف: نسبة دخول الأحرار للإئتلاف الحكومي تبلغ 1 % وأحزاب الكتلة حاضرة بشكل رسمي

إعلام تيفي

علم موقع إعلام تيفي من مصادر موثوقة من حزب الأصالة والمعاصرة، إن نسبة دخول حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الائتلاف الحكومي لا تتعدى إلا 1 في المائة.

في وقت تم فيه الحسم في دخول الكتلة، ( الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية)، إلى الحكومة الجديدة، يبقى التحاق حزب الحركة الشعبية رهينا بمحادثات محمد أوزين هذا اليوم  مع فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الائتلاف الحكومي، وتبقى نسبة انخراط حزب السنبلة في التشكيلة الحكومية مابين 70 و80 في المائة.

إعادة ترتيب الأوراق وتراجع التجمع الوطني للأحرار

ويشار إلى أن كواليس المشاورات تشهد تحولاً لافتاً في التعاطي مع حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث يتجه المسار السياسي الحالي نحو حد مشاركته وحصرها في نطاق محدد أو دفع الحزب باتجاه خيارات أخرى. يأتي هذا التوجه في ظل رغبة قيادة حزب الأصالة والمعاصرة في القطع مع صيغة التحالف السابق، وتفادي تكرار هيمنة القطب المالي والسياسي للحزب على المفاصل الأساسية للجهاز التنفيذي.

ويعكس هذا التراجع تحول الرهانات من مجرد حسابات عددية تستند إلى عدد المقاعد البرلمانية، إلى البحث عن مشروعية سياسية وتوازنات جديدة تعيد توزيع الأدوار والمسؤوليات بشكل يضمن انسجام الفريق الحكومي.

عودة أحزاب “الكتلة” الى التشكيل الحكومي

في مقابل تهميش حصة الأحرار، يبرز خيار الانفتاح على الأحزاب التاريخية المكونة لـ”الكتلة الوطنية” (حزب الاستقلال، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية) كحل عملي لتشكيل حزام سياسي متين.

وقد تعزز هذا الخيار عقب اللقاءات الرسمية التي عقدتها رئيسة الحكومة المكلفة مع قادة هذه الأحزاب، مما أرسى مؤشرات قوية على إمكانية إعادة تجميع هذه القوى الوطنية واليسارية داخل التشكيلة الحكومية. ويرى متابعون للشأن السياسي أن استحضار تجربة “الكتلة” يعطي الحكومة بُعداً سياسياً وإصلاحياً يوازن بين الكفاءات الاقتصادية والخلفيات الاجتماعية والسياسية.

من جانب آخر لا بد من التذكير بأن حزب العدالة والتنمية الذي أحرز 54 مقعدا، قرر الاصطفاف في صفوف المعارضة البرلمانية. 

وتتوقف مشاورات الحسم عند حدود التوافق العددي لإحراز الأغلبية داخل مجلس النواب، بل تمتد إلى التوافق حول خطوط البرنامج الحكومي، وتوزيع الحقائب الوزارية، وهيكلة المفاصل القطاعية.

ومع استكمال الجولات الحاسمة من المفاوضات، يبقى الرهان القائم هو تقديم حكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة، بتركيبة توافقية توازن بين التجديد السياسي والاستقرار البرلماني.