الأنظار تتجه إلى “الطاس” في جلسة 8 أكتوبر لحسم نزاع المغرب والسنغال

أميمة حدري

تتجه الأنظار إلى محكمة التحكيم الرياضي “الطاس”، التي تعقد يوم 8 أكتوبر الجاري جلسة للنظر في النزاع القائم بين المغرب والسنغال، على خلفية الطعن المقدم من الجامعة السنغالية لكرة القدم ضد القرار الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وتأتي هذه الجلسة في سياق نزاع قانوني يرتبط بالمباراة التي جمعت المنتخبين، وما رافقها من جدل حول واقعة مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب، قبل عودتهم واستئناف اللعب وإكمال المواجهة إلى نهايتها.

ويرتقب أن تنصب مناقشات “الطاس” على التكييف القانوني لهذه الواقعة، ومدى تأثير الانسحاب المؤقت من أرضية الملعب على مآل المباراة والنتيجة المسجلة، إلى جانب مدى انسجام القرارات التي اتخذت خلال المباراة وبعدها مع اللوائح المنظمة للمسابقة.

ويحضر في هذا الملف كل من الجامعة السنغالية لكرة القدم، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، باعتبارها الأطراف المعنية بالنزاع والقرارات التي كانت موضوع الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي.

وتكتسي جلسة 8 أكتوبر أهمية خاصة، بالنظر إلى كونها ستتيح لهيئة التحكيم الاطلاع على دفوع الأطراف ومواقفها القانونية بشأن الوقائع التي رافقت المباراة، قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن الطعن المعروض عليها.

ويتمحور الخلاف أساسا حول الأثر القانوني لواقعة مغادرة أرضية الملعب، في مقابل استكمال المباراة بعد عودة المنتخب السنغالي إلى الميدان، وهو ما يجعل النصوص المنظمة لحالات الانسحاب والعقوبات المرتبطة بها، إلى جانب القواعد المتعلقة بنتيجة المباراة، ضمن أبرز العناصر التي ينتظر أن تكون حاضرة في الملف.

كما يرتقب أن ينظر قضاة “الطاس” في مدى قانونية القرار الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وما إذا كانت القواعد المعمول بها قد طبقت بالشكل الصحيح على الوقائع التي شهدتها المواجهة.

ويضع النزاع المحكمة أمام أكثر من احتمال بشأن مآل الملف، من بينها تأييد القرار القاري، أو تغييره بناء على التفسير القانوني الذي ستعتمده هيئة التحكيم، فيما يظل تحديد الأثر المترتب عن واقعة الانسحاب واستكمال المباراة من أبرز النقاط التي ستحدد اتجاه القرار.