بعد تراجع انتخابي بثلاثة مقاعد.. التقدم والاشتراكية يستعيد حجمه النيابي

أميمة حدري

استعاد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حجمه العددي السابق، بعدما ارتفع عدد أعضائه إلى 22 نائبا ونائبة، إثر انضمام ثلاث نائبات برلمانيات إليه بموجب اتفاق سياسي، وذلك عقب تراجع حصيلة الحزب في الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026 بثلاثة مقاعد مقارنة بانتخابات سنة 2021.

وكان الحزب قد حصل على 19 مقعدا في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، مقابل 22 مقعدا خلال الانتخابات السابقة، وفق النتائج النهائية المعلنة رسميا، قبل أن يفضي الاتفاق السياسي الجديد إلى التحاق نائبة برلمانية عن حزب الديمقراطيين الجدد ونائبتين عن حزب جبهة القوى الديمقراطية بفريقه النيابي.

وبهذا التطور، عاد عدد أعضاء فريق التقدم والاشتراكية إلى المستوى الذي كان عليه خلال الولاية التشريعية السابقة الممتدة بين 2021 و2026، بعدما ساهمت الانضمامات الجديدة في رفع تمثيليته داخل مجلس النواب من 19 إلى 22 عضوا.

ويأتي هذا التغيير في سياق إعادة ترتيب مكونات الفرق النيابية عقب الانتخابات التشريعية، من خلال انتقال نواب برلمانيين بين الفرق، بناء على اتفاقات سياسية تؤثر في حجم التمثيلية داخل المؤسسة التشريعية، دون أن يغير ذلك من النتائج الانتخابية التي أفرزت عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب.