الهوية الرقمية وتقنية NFC بالمغرب.. تحديات بناء إدارة إلكترونية متكاملة

بشرى عطوشي
أصبح التحول الرقمي للإدارة المغربية لا يقتصر على نقل الاستمارات والوثائق إلى المنصات الإلكترونية، بل انتقل إلى مرحلة أكثر تقدما تقوم على التحقق الرقمي من هوية المرتفق، وربط الخدمات الإدارية بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والاستعانة بتقنية الاتصال قريب المدى NFC لإنجاز عدد من عمليات التسجيل والمصادقة على الهوية.
ويعكس هذا التحول توجها نحو إعادة بناء العلاقة بين المواطن والإدارة، بما يقلص التنقلات والوثائق الورقية ويحد من مخاطر انتحال الهوية، لكنه يطرح في المقابل تساؤلات حول مدى جاهزية المنظومة التقنية والمؤسساتية لاستيعاب هذا الانتقال دون خلق عوائق جديدة أمام المواطنين.
وقد جاءت هذه المرحلة نتيجة تحضير مؤسساتي وتقني سابق، لم يكن معزولا عن جهود المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى جانب المؤسسات المكلفة بتطوير الخدمات الإلكترونية وحماية المعطيات الشخصية.
محطة مهمة في مسار تطوير الخدمات الرقمية
وشكل توقيع اتفاقية الإطار بين الوزارة والمديرية العامة للأمن الوطني في 2 ماي 2025 محطة أساسية في هذا المسار، بهدف تعميم استعمال الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية، وإرساء منظومة موثوقة للتحقق من هوية المستفيدين من الخدمات العمومية، بما يسمح بالاستغناء تدريجيا عن الحضور المادي في بعض الإجراءات الإدارية.
وتقوم هذه المنظومة على توظيف شريحة البطاقة الوطنية الإلكترونية، التي يمكن قراءتها بواسطة تقنية NFC الموجودة في الهواتف الذكية المتوافقة، بعد إدخال رمز التعريف الشخصي واستكمال إجراءات المصادقة.
وتسمح هذه العملية بالتأكد من هوية صاحب البطاقة وتسهيل الولوج إلى الخدمات الرقمية، دون الحاجة إلى إعادة تقديم الوثائق نفسها في كل مرحلة. غير أن استعمال هذه التقنية يرتبط بتوفر هاتف يدعمها وبطاقة متوافقة واتصال بالإنترنت، وهي شروط لا تتوفر بالضرورة لدى جميع المواطنين.
ولم تتوقف التحضيرات عند تطوير الهوية الرقمية، إذ اتجهت الحكومة إلى توسيع التعاون المؤسساتي من خلال مشروع تطبيق «إدارتي» والمحفظة الرقمية الوطنية، الذي أطلقته وزارة الانتقال الرقمي في فبراير 2026، بمشاركة مؤسسات من بينها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ووزارة النقل واللوجستيك.
ويستهدف هذا المشروع إحداث فضاء رقمي موحد يتيح للمواطن الوصول إلى خدمات متعددة، مع اعتماد مبادئ حماية الخصوصية والأمن المعلوماتي منذ مرحلة التصميم.
وتكشف هذه الخطوات أن الحكومة المغربية لم تتعامل مع الهوية الرقمية باعتبارها تطبيقا منفصلا، وإنما باعتبارها مدخلا لتطوير الحكومة الإلكترونية وتحقيق التكامل بين الإدارات.
حماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني يفرضان تحديات أخرى
غير أن الانتقال من التنسيق المؤسساتي إلى التكامل الفعلي يظل الاختبار الأصعب، لأن نجاح المنظومة لا يتوقف على قدرة المواطن على قراءة بطاقته عبر الهاتف، بل على قدرة الأنظمة المعلوماتية للإدارات على تبادل المعطيات والاعتراف المتبادل بالهوية الرقمية، وإنجاز المساطر من بدايتها إلى نهايتها دون مطالبة المرتفق بإعادة تقديم المعلومات والوثائق نفسها.
وتظهر بعض الإكراهات العملية منذ مرحلة الاستعمال، وفي مقدمتها تفاوت الهواتف الذكية من حيث دعم NFC، واختلاف أنظمة التشغيل ودرجة توافق التطبيقات، فضلا عن صعوبات قراءة البطاقة وتحديد موضع الشريحة وإتمام المصادقة.
كما تبرز مشكلة أخرى مرتبطة بالفجوة الرقمية، إذ قد يجد المواطن الذي لا يتوفر على هاتف حديث أو لا يمتلك المهارات التقنية اللازمة نفسه أمام مسطرة أكثر تعقيدا مما كانت عليه سابقا، خصوصا إذا تحولت المصادقة الرقمية إلى شرط إلزامي دون توفير بدائل ميسرة.
وتزداد أهمية هذه الإشكالات عندما يتعلق الأمر بكبار السن وسكان المناطق القروية والأشخاص محدودي الدخل، الذين لا ينبغي أن تتحول الرقمنة بالنسبة إليهم إلى سبب إضافي للإقصاء الإداري.
ومن جهة أخرى، تفرض حماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني تحديات لا تقل أهمية عن الجوانب التقنية. فالهوية الرقمية ترتبط بمعطيات شخصية دقيقة، وأي خلل في تدبير صلاحيات الولوج أو تبادل البيانات قد ينعكس على ثقة المواطنين في المنظومة برمتها. لذلك يتعين ضمان تحديد الجهات المخول لها قراءة البيانات، وتوضيح الغرض من استعمالها، وتوفير آليات للتتبع والتبليغ عن الاختلالات، مع احترام اختصاصات المؤسسات المكلفة بحماية المعطيات الشخصية.
مديرية الأمن الوطني..تطوير خدمات رقمية جديدة
وتحاول المديرية العامة للأمن الوطني معالجة جزء من هذه الإكراهات من خلال تطوير خدمات رقمية جديدة، إذ أعلنت في 19 ماي 2026 عن مشروع بطاقة رقمية مطابقة للبطاقة الوطنية الإلكترونية، يمكن الاحتفاظ بها على الهاتف واستعمالها لإثبات الهوية أو مشاركة البيانات بصورة آمنة، دون اشتراط توفر تقنية NFC في الهاتف. وتمثل هذه الخطوة توجها مهما نحو تجاوز بعض القيود التقنية التي رافقت استعمال الهوية الرقمية، وتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات الإلكترونية.
أما المرحلة المقبلة، فتحتاج إلى الانتقال من رقمنة الإجراءات المتفرقة إلى بناء مسارات إدارية متكاملة، تبدأ بطلب الخدمة وتنتهي بالحصول عليها دون تنقلات أو تكرار للوثائق. ويتطلب ذلك توحيد المعايير التقنية بين المؤسسات، وتطوير قابلية تبادل البيانات، وتوسيع خدمات المحفظة الرقمية الوطنية، إلى جانب إخضاع التطبيقات لاختبارات دورية لقياس سرعة الاستجابة وسهولة الاستخدام ونسبة نجاح العمليات.
كما أن نجاح هذا الورش يقتضي الإبقاء على قنوات المساعدة والحلول البديلة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم الشروط التقنية، وتوفير مراكز للمواكبة الرقمية والتكوين، حتى لا تتحول الهوية الرقمية إلى امتياز مرتبط بنوعية الهاتف أو مستوى المعرفة التكنولوجية. ويظل من الضروري أيضا نشر مؤشرات دورية حول عدد المستفيدين، ونسب تعثر التسجيل والمصادقة، وآجال معالجة الطلبات، ومستوى رضا المرتفقين، بما يسمح بتقييم النتائج على أساس معطيات قابلة للقياس.
إن التجربة المغربية في اعتماد الهوية الرقمية وتقنية NFC تكشف عن استعداد مؤسساتي وتقني سبق تعميم عدد من الخدمات المرتبطة بها، وتبرز أهمية التنسيق بين الأمن الوطني والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
في أفق ضمان الخدمة الرقمية للجميع
فالإدارة الرقمية الناجحة ليست تلك التي تستبدل الوثيقة الورقية بإجراء إلكتروني أكثر تعقيدا، وإنما التي تختصر المساطر وتحفظ الحقوق وتضمن الخدمة للجميع.
وبين الطموح إلى إدارة ذكية ومندمجة والإكراهات التي تظهر عند الاستعمال اليومي، سيكون معيار نجاح المغرب في هذا الورش هو قدرته على الانتقال من مجرد إثبات الهوية رقميا إلى توفير خدمة عمومية متكاملة، آمنة، سهلة ومتاحة لجميع المواطنين.





