مهندس مغربي بالمانيا يستنجد ويطالب بتدخل عامل تمارة لمنع كارثة

اعلام تيفي_ابو سفيان المغربي

هل تتجه الجماعة الترابية لعين اعتيق بدعم من السلطة المحلية الى الترخيص لمحل لغسل السيارات ضدا على القانون؟
يحدث هذا بتجزئة مبروكة 2 رقم 39 بالجماعة الترابية لعين اعتيق بالمنزل الذي يملك به شقة بالطابق الأول السيد رشيد العتال أحد خيرة أطر مدينة تمارة الذي يشتغل كمهندس بألمانيا. وقد اقتناها ليسكن بها والداه وإخوته.
وتشاء الأقدار أن هذا المواطن المغربي المهندس في تدبير السلامة والبيئة الصحية والذي عمل سابقا مستشارا للوكالة الألمانية للتعاون التقني في مجال تدبير البيئة بالمغرب أن يعاني من دجنبر من سنة 2018 من مخاطر الترخيص المرتقب الذي قد يحدث في أي لحظة لمحل لغسل السيارات بالطابق السفلي. وهو ما يعني أن ممارسة نشاط من هذا النوع من شأنه التأثير على البيئة، وخلق مجاري مائية غير صحية إضافة إلى الدخان المنبعث من السيارات والضجيج الذي يمكن أن تحدثه محركاتها، والآليات التي ستستعمل في مثل هذا النشاط.
لقد تقدم كباقي المواطنين- بعد أن بلغ إلى علمه اعتزام أحد الأشخاص فتح محل لغسل السيارات – بتعرض إلى السيد رئيس الجماعة الترابية لعين اعتيق التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، وذلك يوم 14 دجنبر 2018 سجلت تحت عدد 7267 بمكتب الضبط بالجماعة، وسلم نسخة منها مباشرة إلى الباشا السابق للمدينة.
ومنذ تلك الفترة اعتبر أن القضية انتهت وأن المصالح المعنية لن تمنح رخصة مخالفة للقانون وللمساطر المعمول بها في هذا الصدد، لكن الشخص الذي اكترى المحل يصر على ذلك واستغل الوضعية الوبائية، ليجدد إصلاحاته الداخلية للمحل، وإحداثه تغييرات داخلية دون موافقة المالك المشترك، أو حتى الحصول على الرخصة المتعلقة بالإصلاح والمطابقة كما ينص على ذلك القانون. وحصلت كل هذه الأشغال المحدثة والمزعجة رغم أن الأمر في علم السلطة المحلية. إذ بتاريخ 26 فبراير 2021 تنقلت إلى مقر الجماعة بصفتي وكيلا قانونيا للسيد رشيد -الذي حالت الجائحة دون حضوره – ووضعت نسخة من التعرض الجديد الموقع من طرفه والمصحح الإمضاء بالمصالح القنصلية المغربية بمدينة دوسلدورف الموجه إلى رئيس الجماعة الترابية لعين اعتيق، وسلمت إلى الموظف المكلف بالشؤون الداخلية بالباشوية نسخة منه، رفقة الوكالة المفوضة.
إن ما يحدث للأسف الشديد يعتبر ضربا للقوانين الجاري بها العمل وخاصة المتعلقة بمسطرة منح رخصة استغلال المحلات لمزاولة نشاط اقتصادي، التي تفرض وجوبا سلوك نشر الإعلان حول المنافع والمضار بعد توصل المصالح المختصة بالجماعة بملف طلب الرخصة ، حيث يفتح سجل خاص لتسجيل تعرضات السكان المجاورين بخصوص المشروع، وذلك خلال مدة خمسة عشرة يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجرائد المسموح لها بنشر الإعلانات القانونية. كما يعلق إعلان في الموضوع حول المنافع والمضار بمقر الجماعة، وكذلك على واجهة المحل المراد استغلاله، يخبر فيه العموم بنوع النشاط التجاري. وبعد انتهاء الأجل المخصص لمسطرة البحث عن المنافع والمضار، يقوم رئيس الجماعة أو من يفوضه بتوجيه استدعاء لأعضاء اللجنة المختلطة قصد إجراء معاينة ميدانية للمحل موضوع الطلب. والتي تتكون من ممثلي المصالح التالية:
– قسم الشؤون الاقتصادية بالجماعة؛
– القسم الجماعي لحفظ الصحة؛
– قسم التعمير بالجماعة؛
– وكالة المداخيل المعنية؛
– ممثل السلطة المحلية؛
– ممثـل الوقاية المدنية؛
لكن أسرة السيد رشيد تتحدث عن خروج اللجنة ومعاينة المحل دون سلوك هذه المسطرة التي تتم مباشرة ووجوبا بعد إيداع طلب الراغب في الحصول على الرخصة.
لماذا إذن يتم خرق القوانين والمساطر الجاري بها العمل؟ ولماذا لم تتحرك مصالح الباشوية (السلطة المحلية) رغم علمها بأشغال إصلاحات وبناء دون الترخيص منذ دجنبر 2018، وتجددت مع بداية السنة الجارية؟
كيف يمكن أن توافق مصالح الجماعة على إمكانية منح رخصة لنشاط تجاري يعترض عليه المالك المشترك للشقة التي يقطن بها والداه ( أم مريضة بمرض مزمن ، والأب أجرى مؤخرا عملية على القلب وكان بين الحياة والموت لولا لطلف الله تعالى) ؟
كيف يمكن الوعد بالترخيص الذي قد يحدث في لأي لحظة لمزاول نشط في منزل به شقوق كما توضح الصور تتطلب مساءلة المالك الأصلي للمنزل، والتحقيق في ظروف البناء ومنح شهادة تسليم السكنى والإشهاد بمطابقة البناء للتصميم المرخص؟
أرفع هذه الأسئلة إلى السيد عامل الصخيرات تمارة للوقوف على حقيقة ما يجري والتصدي لترخيص متوقع في غياب الإلتزام بالضوابط القانونية والمساطر الجاري بها العمل لمحل تجاري سيحدث اضرارا كبيرة بالبيئة ، وقد يؤثر على المنزل الذي يعرف شقوق وتصدعات بسبب كثرة المياه التي تستعمل عادة لغسل السيارات ، دون أن ننسى أن المحل يوجد بجوار مدرسة خاصة تحتضن عدد كبيرا من الأطفال .